إثر الجدل الذي أثارته.. وزير الصحة: التعريفة المرجعية للعلاجات تهدف إلى القضاء على “السوق السوداء”

قال وزير الصحة، خالد آيت طالب، إن مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، التي تم التوقيع على اتفاقيتها الأسبوع الفارط، “اتفاقية حميدة، تروم تحسين التعويض على الخدمات العلاجية”.

التعريفة المرجعية المذكورة التي خلّفت جدلا واسعا هاذين اليومين وكثُر حولها الحديث، أكد آيت طالب أنها “ستساعد المواطنين في تحمل مصاريف العلاجات”، قبل أن يضيف: “الاتفاقية جمعت شمْل كل العاملين في القطاع الخاص، بعد 15 سنة من الركود.. اليوم اتفقوا وأصبحوا ملزمين بميثاق حسن السلوك”، مشددا على أنه “ستصبح هناك شفافية وتعاون بين القطاعين، علاوة على القضاء على “النوار”.

جاء ذلك، ردا على تعقيب تقدم به النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد من خلاله أن الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخرا بين وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا المنظمات النقابية، “نقطة إيجابية مضمنة منذ سنة 2006 في القانون، وتستوجب المراجعة كل ثلاث سنوات”.

الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان، رفض ضمن حديثه في هذا الموضوع، ما أسماها بـ”تصفية الحسابات” مع حكومة العثماني، بالترويج لمسألة اعتمادها زيادات جديدة في تعريفة الاستفادة من الخدمات الصحية والتدخلات الطبية، موضحا أن الأمر يتعلق بتقليص هامش عبء المصاريف العلاجية التي كان يتحملها المواطن المنخرط في أحد صناديق الاحتياط الاجتماعي.

وأبرز المتحدث، أن هذه المراجعة تتوخى “التصدي للممارسات التي تتم في السوق السوداء”، لافتا إلى أن المواطن عندما كان يقصد طبيبا في القطاع الخاص يسدد مبلغ 250 درها، في حين لم يكن بستفيد من التعويض على المبلغ الذي يسدده بأكمله، بل لا يتجاوز ذلك 80 درهما، وهي التعريفة المعمول بها سابقا.

وبموجب الاتفاقية سالفة الذكر، تبلغ التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام، 150 درهما بعدما كانت في السابق 80 درهما، بينما حددت تعريفة أطباء القطاع الخاص في 250 درهما عوض 150، في حين تقدر تعريفة عيادة الطب النفسي والعصبي بـ290 درهما بدل 190.