بعدما أكد أن الأمر بيد الملك.. الرميد يعود ليقول: إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية سيتخذ في الوقت المناسب و”لكل أجل كتاب”

لم يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أي جديد يذكر بشأن مطالب فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بإقرار رأس السنة الأمازيغية  عطلة وطنية مؤدى عنها، إذ اكتفى فقط بإعادة إلقاء نفس الجواب الذي أجاب به قبل أيام على أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب.

وفي رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول “إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية” الذي احتفل به “أمازيغ المغرب” يوم أمس الإثنين 13 يناير الجاري، قال الرميد إن “الحكومة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، فإنها بصدد بذل مجهودات حثيثة لتثمين مظاهر الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، وهو ما يتوافق مع الفصل 19 من القانون التنظيمي للأمازيغية”.

الرميد الذي استند في معرض جوابه على مضامين الخطاب الملكي بأجدير لعام 2001 وكذا بعض فصول الدستور ذات الصلة، أضاف أن “الحكومة بصدد إنجاز مخططات قطاعية بناء على قاعدة تشاركية واسعة مع كافة الفاعلين والمهتمين في ما يرتبط بهذا الموضوع”، مجددا الإشارة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة “محل اهتمام الدولة”.

ووسط تزايد عدد الأصوات المطالبة بإقرار رأس الأمازيغية عطلة وطنية على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية، أفاد المسؤول الحكومي أنه “سيتخذ القرار الملائم في سياق هذه التطورات الايجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها، في الوقت المناسب”، قبل أن يتابع: “لذلك فإن لكل أجل كتاب”.

وكانت تصريحات سابقة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أكد فيها أن أمر الإعلان عن الاستجابة لهذا المطلب بيد الملك محمد السادس، قد أحيت آمال العديد من شرائح المجتمع، سيما الأمازيغ، باعتماد الـ11 يناير عطلة وطنية رسمية، غير أن ذلك لم يحدث.