الشرطة القضائية تستمتع لحقوقيين حول تبديد المال العام بـ”كورنيش” آسفي وكبار المسؤولين بالإقليم يتحسسون رؤوسهم

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحقيقاتها في ملف فضيحة كورنيش آسفي، الذي كلفت تهيئته مليار و600 مليون سنتيم، في حين افتتح في وضعية “كارثية”، ما عزز لدى عدد من الحقوقيين شكوكا بتعرض المال العام للتبديد.

مصادر مطلعة على سير التحقيق، كشفت ل”الأول”، أن حقوقيون حلُّوا يوم الجمعة الفارط، بمقر مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استجابة لاستدعاء تلقوه بحر الأسبوع المنصرم على خلفية شكايات كانوا قد وضعوها قبل أسابيع لدى عدد من الجهات المختصة، من بينها الديوان الملكي، رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.

الشكايات تتحدث في مجملها عن وجود اختلالات شابت كورنيش عاصمة عبدة، مبرزة أن دفاتر تحملات المشروع نصت على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا ، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018، لكنه بعد تعثر دام 16 شهرا تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، دون إتمام الأشغال.

وأوردت الشكايات عينها أن الكورنيش لم يرق إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ويشكل هدرا للمال العام يستوجب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية.

تبعا لذلك، استمعت الفرقة الوطنية إلى ممثل عن الهيئات الحقوقية صاحبة الشكايات، وهي: المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

كما استمعت إلى رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان، عبد اللطيف حجيب، بشأن شكاية أخرى كان قد تقدم بها قبل تفجر ما بات يعرف بين أوساط المسفيويين ب”مهزلة” الكورنيش، يتهم فيها بعض المسؤولين بالإقليم بالاغتناء غير المشروع.

وبات كبار المسؤولين في آسفي يتحسسون رؤوسهم فيما يرتبط بهذا الملف الذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة، التي وضعت يدها عليه ولم تتأخر في التفاعل مع الشكايات التي توصلت بها مصدرة في إبانه تعليمات صارمة بتعميق البحث حول تفاصيله، مع تشديدها على عدم استثناء أي مسؤول مهما علت مرتبته من المساءلة. وفق ما أسّرت به مصادر عليمة في حديثها مع “الأول”.

ويأتي في طليعة المسؤولين المعنيين بالمحاسبة، عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على مشروع تهيئة كورنيش آسفي، بالإضافة إلى كونه المسؤول الأول عن المراقبة الإدارية للمشروع، وكان يؤكد ردا على أسئلة الجمعويين والحقوقيين حول تأخر إنجاز الكورنيش أن سبب ذلك هو الحرص على احترام دفتر التحملات، قبل أن يتبين بعد الافتتاح أن جميع وعوده ذهبت أدراج الرياح، ما أثار حفيظة الساكنة التي خرجت في احتجاجات حاشدة تطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.