وزارة التربية الوطنية تقدم للنقابات أجوبتها حول الملفات العالقة وتتجاهل أزمة “المتعاقدين”

كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم عن تفاصيل جلسة الحوار التي عقدتها يوم أمس الخميس 02 يناير الجاري مع مسؤولي مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إذ قدمت الوزارة الوصية على القطاع أجوبتها حول عدد من الملفات العالقة، بينما لم يتم تقديم أي حل بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، أو كما تسميهم الحكومة موظفو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح التنسيق النقابي في بيان مشترك أن وزارة التربية الوطنية أطلعتهم علما بأنها بعد اجتماع 5 دجنبر 2019، تم إرسال مشروع مرسومين في الموضوع، في 18 دجنبر 2019، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية، يهم الأول مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة.

ويقضي مشروع المرسوم الثاني، حسب جواب الوزارة، بتغيير الإطار إلى متصرف، إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.

وبخصوص ملف حاملي الشهادات، فقد تعهدت الوزارة بعرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

أما ملف ضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، فقد وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.

وشملت أجوبة وزارة أمزازي أيضا ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إذ عبرت عن التزامها بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال، يتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة التكوين سنتين، في حين يتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض، غير أن التنسيق الخماسي أكد من جهته على وجوب معالجة الملف على أساس توحيد الإطار، مفتش وتغيير الإطار لمستشاري أفواج ما بعد 2004.

كما التزمت الوزارة بخصوص ملف المكلفون خارج سلكهم، بعرض مشروع مرسوم في موضوع تغيير الإطار في لقاء مقبل، بينما وافقت على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحدف السلم فيما يتعلق بالمساعدين الإداريين والمساعدون التقنيين.

وبشأن ملف دكاترة التربية الوطنية، فقد أبدت الوزارة موافقتها على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، في حين طالبت النقابات بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي.

أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها فيتصدرها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر.