فضيحة “باب دارنا” تدفع الحكومة إلى سن قانون جديد لحماية المغاربة من النصب العقاري

عقب صمت حكومي مطبق دام أسابيع طوال اثر تفجر أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب تتمثل في مشروع “باب دارنا” الوهمي، الذي خلّف المئات من الضحايا؛ تصادق حكومة سعد الدين العثماني، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد، يروم تحديد شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.

وتتوخى الحكومة من مشروع المرسوم رقم 2.17.318، القاضي بتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، علاوة على إرساء الأمن القانوني، وتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على حد سواء على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار قيد الإنجاز.

مضامين القانون الواقعة في تسعة مواد، تتحدث حسب مذكرته التقديمية، عن إلزام صاحب المشروع العقاري بتقديم ضمانات تحدد تاريخ إنهاء الأشغال، وضمانات استرجاع الأقساط في حالة عدم تنفيذ ما تم التنصيص عليه في العقد بين الطرفين، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد كيفية تقديم ضمانات إنهاء المشروع، أو استرجاع الأقساط المسلمة له من طرف المشتري، ووجوب الإشارة إليها في بنود العقد، وتقديم نسخة من سندها بعد التوقيع.

كما ينص المرسوم على إلزام البائع بتقديم ما يفيد بالانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، بشرط التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى 50 في المائة، مرصودة لإنهاء المشروع تودع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى معتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف النص القانوني الذي صيغ بطريقة تشاركية مع عدد من الفاعلين في قطاع العقار والتأمين والتوثيق، إلى تفعيل ضمانة إنهاء الأشغال، عن طريق دفع الضامن إلى البائع المبالغ الضرورية لإنهاء الأشغال، في حالة الاتفاق الودي بين الأطراف وفي حدود المبلغ المتفق عليه بموجب عقد الضمان، أو أن يدفع الضامن المبالغ إلى مقاولة متخصصة لإنهاء الأشغال إذا كان البائع في وضعية عجز عن إتمام المشروع.