الشرطة القضائية تفتح ملف فضيحة “كورنيش” آسفي ومسؤولون كبار سيتم الاستماع إليهم

توصل تكتل حقوقي بمدينة آسفي، مكون من أربع تنظيمات باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد الاستماع إلى أعضائه بشأن شكايات تقدموا بها حول فضيحة كورنيش آسفي.

وعلم موقع “الأول” من مصادر موثوقة أن رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان، عبد اللطيف حجيب، تلقى اتصالا هاتفيا من لدن السلطات الأمنية بآسفي للاستماع إليه على خلفية شكاية كان قد تقدم بها، يتهم فيها بعض المسؤولين بالإقليم بالاغتناء الفاحش وغير المشروع.

كما يرتقب أن يمثل أعضاء من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، فضلا عن المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليهم بشأن شكايات وضعوها لدى رئاسة النيابة العامة يطالبون فيها بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر فتح تحقيق قضائي في مشروع كورنيش آسفي الذي كلفت تهيئته مليار و600 مليون سنتيم، في حين افتتح في وضعية “كارثية”، ما يفسر بحسبهم، تعرض المال العام للتبديد.

وحسب مصادر “الأول”، فإن مسؤولون كبار ينتظر أن يحلوا ضيوفا على مقر الفرقة الوطنية، في طليعتهم؛ رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم.