التازي: اعتقال الصحافي الراضي إشارة سلبية يتعين تصحيحها عاجلا وملفات القمع السياسي تشكل خطرا أمام أي مشروع تنموي جديد

عبَّر بعض أعضاء اللجنة المعهود إليها إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد عن ردود أفعال غاضبة حيال المتابعة التي حركتها النيابة العامة بالدار البيضاء ضد الصحافي عمر الراضي، الذي قضى ليلة أمس الخميس ليلته الأولى في سجن “عكاشة” بتهمة “إهانة قاضي”، وذلك على خلفية تغريدة له على موقع “تويتر” علّق فيها على الأحكام القضائية التي صدرت قبل تسعة أشهر في حق معتقلي “حراك الريف”.

في السياق، قال رجل الأعمال المعروف، كريم التازي، إن اعتقال الراضي في قضية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير “إشارة سلبية يتعين تصحيحها بشكل عاجل”، مضيفا في مقال على موقع “ميديا 24” الفرنسي: “واحدة من بين أهم الأولويات والشروط الأساسية التي كنت دائما أدافع عنها، هي ضرورة احترام الحريات، مع التسامح على نطاق واسع مع بعض الانحرافات عبر سياسة جنائية تصالحية، فهي متطلبات لا محيد عنها من أجل إضفاء الشرعية على إرادة التغيير”.

المتحدث الذي شدد على أن التزامه بواجب التحفظ لكونه عضوا في لجنة النموذج التنموي لن يمنعه من التفاعل مع القضايا الرائجة، لفت إلى أن ملفات القمع السياسي الحارقة التي مازالت لم تجد بعدُ طريقها إلى الحل إلى يومنا هذا، تشكل، بحسبه، “عائقا أمام وضع مشروع تنموي جديد يشارك في إعداد تصوره غالبية المغاربة”.

كريم التازي الذي كان يدعم حركة “20 فبراير”، وتم قبل أسابيع تعيينه في لجنة النموذج التنموي الجديد، يرى أن “التعبير عن الرأي قد يشكل جريمة عندما يمس بالحياة الشخصية للآخرين على نحو غير مشروع”، لكن في قضية الصحافي الراضي، يشدد على أنه “لا يجب أن تتعدى المتابعة المدنية وأن لا ينتهي المطاف إلى صدور حكم ضده بالحبس”.

ويخلص التازي إلى أن متابعة الصحافي عمر الراضي بتهمة لها ارتباط بالرأي، “قرار يضر بشدة صورة دولة تتطلع نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة”.