العثماني يخرج عن صمته بخصوص فرض ضريبة على المغاربة لدعم القناة الثانية

في سياق الجدل الواسع القائم بشأن فرض 55 درهما على المغاربة ضمن فواتير الكهرماء كضريبة جديدة يؤديها المواطنون لدعم القناة الثانية التي تعيش على حافة الإفلاس، إثر أزمة مالية غير مسبوقة؛ خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن صمته مقدما في أول رد رسمي توضيحات في الموضوع.

ونفى العثماني، اليوم الأحد على هامش الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، صحة ما يروج بخصوص هذا الموضوع، قائلا إن “الضريبة التي يؤديها المغاربة على التلفزة العمومية قديمة، والحكومة لم تستحدث أي رسوم ضريبية جديدة”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه في سنة 2013 تم إزالة هذا الرسم المفروض في فواتير الماء والكهرباء على الأشطر الأخيرة، مبرزا أن  “نسبة 80 في المائة من الأسر المغربية التي تؤدي فواتير الماء والكهرباء، لا تؤدي الرسم المفروض على الإعلام السمعي البصري”.

وأفاد المتحدث أن ضريبة 55 درهما، كانت تهم 20 في المائة من المغاربة الذين يؤدون الشطرين الرابع والخامس، قبل أن يضيف: “اللي وصل لهاد الأشطر لا حرج في أن يدعم الإعلام السمعي البصري العمومي.. هذا إعلام وطني ولكن راه ما كتمشيش للقناة الثانية”.

رئيس السلطة التنفيذية، أكد قطعا أن مبلغ 55 درهما في الشهر لا يذهب إلى “دوزيم”، لافتا إلى أنه منذ أربع سنوات لا يؤدى لدوزيم سنتيم واحد من هذه الضريبة، “ولا توجد أي نية للحكومة لاسترداد أو فرض هذا الرسم على المغاربة”.