ترحيل 180 متشردا من الدار البيضاء صوب آسفي يصل البرلمان.. وزارة الداخلية أمام المساءلة

غضب واسع وإدانة متواصلة لخطوة إقدام السلطات بمدينة الدار البيضاء على ترحيل حوالي 180 متشردا أغلبهم قاصرين صوب مدينة آسفي؛ فبعدما طالبت عدة فعاليات حقوقية رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، انتقل الموضوع إلى البرلمان، عبر سؤال كتابي وطلب تناول الكلمة.

وتقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحدثوا فيه عن الآثار السلبية لعملية نقل هؤلاء الأطفال الذين يفتقدون للرعاية الاجتماعية الإنسانية التي تحفظ كرامتهم، كما أشاروا إلى انعكاسات هذا القرار على حاضرة عبدة لكونها لا تتوفر على بنيات الاستقبال المؤهلة للتعامل مع هذه الفئات.

النواب البرلمانيون الموقعون على السؤال، حسن عديلي وإدريس الثمري ورضا بوكمازي، طالبوا ضمن نص سؤالهم الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم “أم الوزارات” اتخاذها لمحاصرة “هذه الظاهرة الحاطة من كرامة الأطفال”.

كما طالب البرلمانيون عينهم من مكتب الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية إتاحتهم الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للحديث حول تفشي ظاهرة نقل أشخاص يعيشون وضعية تشرد عبر حافلات من مدن إلى أخرى.

نواب “البيجيدي” لم يستثنوا من طلبهم القاضي بالحديث في هذا الموضوع داخل قبة البرلمان، ما يتعرض إليه بين الفينة والأخرى مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء من عمليات ترحيل عبر الحافلات في اتجاه المدن الصغيرة، لافتين إلى أن الأمر “يتعارض مع سياسة الحكومة في توفير الرعاية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمثل هذه الفئات”.