تطورات مثيرة.. بعد الاستماع إلى عائلتها.. الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يأمر بإجراء تشريح لجثة الطفلة كوثر التي توفيت بالعناية المركزة

تتوالى التطورات بشكل متسارع في قضية وفاة الطفلة كوثر بوجليل، التي فارقت الحياة في الساعات الأولى من يوم الأحد الفارط بقسم العناية المركزة، بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؛ إذ أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تعليماته بإجراء تشريح طبي لجثة الهالكة للوقوف عند أسباب وحيثيات وفاتها.

وبعدما جرى يوم أمس الإثنين الاستماع إلى والد الطفلة من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تم اليوم الثلاثاء الاستماع إليه أيضا من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حيث أطلعه علما بتفاصيل ما وقع منذ 02 دجنبر الجاري، وهو تاريخ ولوج الطفلة مستشفى الأم والطفل بالمدينة ذاتها، كما أبلغه بدوافع عدم تسلم العائلة جثة الفقيدة، مجملا إياها في وجود شكوك من قبيل؛ وقوعها ضحية خطأ طبي وتستّر إدارة المستشفى عن الملف الطبي الخاص بوضعية الطفلة رغم مطالب ذويها الملحة.

وأفاد مصدر من عائلة بوجليل في تصريح لموقع “الأول”، بأنه سيجري يوم غد الأربعاء إخضاع جثمان الهالكة للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مبرزا أن عملية التشريح سينتدب للقيام بها، لجنة خاصة محايدة تضم أطباء شرعيين.

المصدر ذاته، غير الراغب في الكشف عن هويته للعموم، طالب الجهات التي تباشر تحقيقاتها في هذا الملف بأن تكشف كل الحقائق المرتبطة بوفاة الطفلة الهالكة، داعيا إلى عدم التساهل مع أي شخص ثبت تقصيره.

“خطوات إيجابية لا يمكننا صراحة إلا تثمينها”، يقول معلقا على هذه التطورات عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، مستنكرا في تصريح لموقع “الأول”، ما وصفه بـ”الإهمال” الذي تعرضت له الطفلة كوثر بوجليل التي كانت تبلغ قيد حياتها 13 سنة وتتحدر من أحد دواوير قيادة “توامة” التابعة لإقليم الحوز.

وأبدى أربيب في حديث مع “الأول” استغرابه من طول المدة الفاصلة بين استقبال كوثر في المستشفى وتاريخ إخضاعها لتدخل جراحي على مستوى ورك قدمها اليسرى، موضحا أنها ولجت المؤسسة الصحية بتاريخ 02 دجنبر الجاري، ولم تجر لها العملية إلا بعد مضي أسبوع، قبل أن يتم نقلها إلى قسم العناية المركزة في غيبوية تامة حيث ظلت هناك إلى أن وافتها المنية في الساعات الأولى من يوم الأحد 15 دجنبر الجاري.

وأكد الفاعل الحقوقي أن الخطير في هذا الملف هو أن إدارة مستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، امتنعت عن تمكين أسرة كوثر من ملفها الطبي، معتبرا أن وصول الإدارات المغربية إلى هذا النوع من الممارسات “أمر مدان وغير مقبول مطلقا”.

المسؤول عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، شدد على وجوب أن يأخذ التحقيق القضائي المفتوح في هذا الملف مساره الطبيعي، وأن يتم، إذا أسفرت نتائجه عن وجود إهمال أو أمر من هذا القبيل، ترتيب الآثار القانونية اللازمة بمعاقبة المتورطين، مع جبر الضرر المادي والمعنوي لفائدة أسرة الطفلة المتوفاة.