أطباء وممرضو مستشفى محمد الخامس بطنجة يطالبون في وقفة احتجاجية بالزيادة في الموارد البشرية وإلغاء نظام الحراسة والإلزامية

نظمت بعض الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي لقطاع الصحة بطنجة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس احتجاجا على الوضع الذي يتخبط فيه القطاع بعاصمة البوغاز.

الأطباء والممرضون والإداريون العاملون بالمستشفى المذكور والمنضوون تحت لواء كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، رفعوا خلال وقفة اليوم شعارات مطالبة بتجويد الخدمات الصحية في المدينة، عبر الزيادة في الموارد البشرية والعمل على حسن توزيعها، إلى جانب إلغاء نظام الحراسة والإلزامية.

وعبَّر المحتجون عن رفضهم لمشروع الوزارة الجديد بشأن نظام الحراسة والإلزامية في المصالح الوقائية، معتبرينه “يفتقد للشروط الضرورية الأولية للقيام به، في مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة بعدد كاف”.

كما عبروا عن رفضهم لجوء وزارة الصحة لما أسموها بـ”الحلول الترقيعية”، من قبيل نظام التعاقد الذي كان وزير الصحة، خالد آيت طالب، قد كشف في معرض مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن الحكومة تستعد لتبنيه في قطاع الصحة أيضا من أجل التقليل من آثار أزمة الموارد البشرية المطروحة.

وقالت الهيئات النقابية سالفة الذكر في بيان مشنرك لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “الوضع الصحي بطنجة وصل مستوى من التدهور لم يسبق له مثيل”، لافتين إلى أنه “أصبح ينذر بكارثة صحية حقيقية رغم كثرة النداءات”.

التنظيمات النقابية ذاتها، أكدت أن “تملص الوزارة والمسؤولين المحليين والجهوين من مسؤولياتهم، أشاع جوا من انعدام الأمن والطمأنينة داخل المؤسسات الصحية”، مبرزة أنه “بات يتم تعريض الشغيلة الصحية لضغط نفسي رهيب وللمتابعات القضائية ولخطر الاعتقال والسجن”، وهي وضعية تشكل بحسب المصدر ذاته “ضربة قاضية لكل محاولات إنقاذ القطاع الذي تتحمل فيه الوزارة الوصية والمسؤولون المحليون المسؤولية الكاملة”.