“ارتفاع الضرائب” و”تغول الأبناك” يخرجان أرباب وكالات كراء السيارات إلى الاحتجاج بالرباط

دفع إثقال كاهل مهنيو وأرباب وكالات كراء السيارات بدون سائق بالضرائب، إلى إشهار ورقة الاحتجاج في وجه الحكومة، بتنظيم  على مدى يومين متواليين أشكال احتجاجية بالعاصمة الرباط.

وحج مهنيو وكالات كراء السيارات بدون سائق إلى الرباط، قادمين من مختلف الجهات الاثني عشر للمملكة، ونظموا ثلاث أشكال احتجاجية؛ همت الأولى وقفة احتجاجية نفذوها يوم أمس الثلاثاء أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ثم وقفة أخرى نظموها اليوم الأربعاء أمام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قبل أن ينتقلوا إلى مبنى البرلمان عشية اليوم أيضا، حيث رفعوا أمامه مطالبهم.

ويشتكي هؤلاء، من ما يصفونه ب”تغول الأبناك وشركات التأمين على قطاعهم”، إلى جانب غياب قانون يؤطر العلاقة التعاقدية بين الوكالات والزبناء.

وطالب المحتجون في مختلف وقفاتهم الجهات الوصية في مقدمتها وزارة النجهيز والنقل بفتح حوار بناء وإيجابي والتفاعل بجدية مع ملفهم المطلبي الذي يضم عددا من النقاط، أبرزها  إيجاد صيغة معقولة وقانونية للضمانة التي يؤديها الزبون لدى الوكالة، إشراك المهنيين في تعديل دفتر التحملات لكراء السيارات بدون سائق، وتوقيف منح ترخيص إلى حين إعادة هيكلة القطاع.

كما يهم الملف المطلبي، التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة، علاوة على عدم تحميل الوكالات مسؤولية المخالفات التي يرتكبها السائقون، إلزام شركات التأمين بالتعويض عن السرقات التي تتعرض لها سيارات الوكالات، ثم دفع المؤسسات البنكية لإيجاد مقاربة للحيلولة دون اضطرار بعض الوكالات للإعلان عن إفلاسها، وإصدار مرسوم  تنظيمي لحماية الوكالات من حجز السيارات في إطار الجنح والمخالفات.

يونس بن سلام، الكاتب العام لجمعية مسيري وأرباب كراء السيارات بجهة الرباط سلا القنيطرة ومالك لشركة كراء السيارات، أكد أن القطاع يتخبط في مشاكل تنذر بتوقف دورته الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل باتت تهدد الأمن المعيشي والوظيفي والاجتماعي للعاملين في المجال.

وشدد بن سلام في تصريح لموقع “الأول”، على وجوب فتح الحكومة الحوار مع مهنيي القطاع، داعيا وزارة التجهيز والنقل إلى “التدخل لمنع الزيادة التي ستسبب مشاكل اقتصادية للوكالات وستؤثر على مردودية ميزانياتهم وستضر بحيوية القطاع ودوره في انتعاش السياحة وتوفير فرص الشغل”.