البرلماني أوعمو: “المادة 9” ستهدم الثقة بين المواطنين والقضاء ورئيسة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أخطأت التقدير عندما صوتت لصالحها

حمل التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مفاجآت غير متوقعة، أبرزها امتناع فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية عن التصويت على منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب قرار قضائي قابل للتنفيذ.

وفي خطوة ملتبسة، وعكس موقف الفريق بمجلس النواب؛ صوَّت الفريق الاشتراكي ضد المقتضى المذكور بعدما لم يستستغ موقف حليفه في الحكومة، “البيجيدي”، الذي صوَّت بالامتناع، بينما امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية عن التصويت، في حين عارضته مجموعة التقدم والاشتراكية، غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في تصويت فريق الأصالة والمعاصرة، المعارض للحكومة، لصالح المادة المثيرة للجدل.

في السياق ذاته، أورد المستشار البرلماني عن التقدم والاشتراكية، عبد اللطيف أوعمو، أن موقف الحزب من المادة كان واضحا منذ البداية هو رفضها، لعدم ولكونها تمس بحق من الحقوق الأساسية التي ضمنها دستور المملكة.

وعبَّر أوعمو في تصريح لموقع “الأول”، عن موقفه الرافض لهذه المادة لكونها تمس، بحسبه، هيبة الدولة وتزعزع إحدى أهم أركانها وهي المقررات الصادرة عن القضاء، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية سيترتب عنه هدم ما تبقى من الثقة بين المواطنين ومؤسستهم القضائية.

وبخصوص الموقف المتناقض الذي عبّر عنه حزب علي بعتة بشأن هذا الموضوع، إذ لوحظ أن فريقه في مجلس النواب صوت لصالح المادة سالفة الذكر رغم كونه يصطف في المعارضة، بينما عارضها فريقه بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، أوضح المتحدث أن عائشة لبلق، رئيسة الفريق بالغرفة الأولى، “أخطأت التقدير ولم تستوعب جيدا مضمون المادة قبل التصويت لصالحها”. على حد تعبيره.

نقيب المحامين، عبد اللطيف أوعمو، وجَّه انتقادات لاذعة للحكومة، لافتا إلى أنها هرَّبت المادة إلى مشروع قانون مالية 2020 بدل المسطرة المدنية واستغلت هذا القانون في أمور ليست في محلها وهو ما لا يمكن قبوله. يشدد المتحدث.