عكس إخوته بالنواب.. فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين يقرر التصويت بالامتناع على منع الحجز على ممتلكات الدولة

عكس موقف فريقه بمجلس النواب الذي صوت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، يتجه حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى التصويت بالامتناع ضد المقتضى المثير للجدل.

وبحسب مصادر موثوقة في فريق “البيجيدي” بالغرفة الثانية للبرلمان، متحدثة لموقع “الأول”، فقد تقدمت الفرق المشكلة للأغلبية الحكومية بتعديل يقضي بحصر منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية داخل أجل أربع سنوات، غير أن الحكومة رفضته.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نهاية الأسبوع بمجلس المستشارين، لم يخرج بأي نتيجة إيجابية، إثر تمسك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بالصيغة التي صوت عليها نواب الأمة في مجلس النواب، إضافة إلى عدم إبدائه أي تفاعل مع ما قدمه المستشارون البرلمانيون من تعديلات ترمي إلى تجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي حملته المادة المذكورة.

مصدر برلماني من الأغلبية الحكومية، رفض الكشف عن هويته للعموم، أبدى في تصريح لموقع “الأول”، استغرابه من تمسك الحكومة بإدراج هذا المقتضى ضمن قانون المالية بدل قانون المسطرة المدنية، مشددا على أن مجلس المستشارين كانت لديه فرصة ليثبت أنه مؤسسة تتفاعل مع الرأي العام الرافض لمنع الحجز على ممتلكات الدولة، لكن يبدو أنه أهدرها.

في سياق متصل، وبينما تتمسك مجموعة العمل التقدمي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة حذف المادة كليا، لم تتقدم فرق المعارضة بالغرفة الثانية بأي تعديلات بشأنها.

وتتواصل بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، منذ صباح اليوم الإثنين 02 دجنبر الجاري، جلسة التصويت على مالية 2020، قبل أن يحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية على مواده.