بعد الشبيبة.. محامو “البيجيدي” يرفضون منع الحجز على ممتلكات الدولة ويجدّدون دعمهم لحامي الدين

بعد الموقف الذي عبرت عنه شبيبة العدالة والتنمية الرافض للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ؛ طالب محامو “البيجيدي” بدورهم بتعديل المقتضى المذكور.

وشددت “جمعية محامون من أجل العدالة”، في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا لمكتبها، على ضرورة تعديل المادة التاسعة و”الإصغاء إلى كل المطالب المشروعة بهدف الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الدستورية والقانونية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، في إطار عادل ومنصف ضمانا للأمن القانوني والقضائي مع مراعاة التوازن بين حقوق المواطن واستمرارية المرفق العام”.

المصدر ذاته، قال إنه تواصل مع الأمانة العامة للحزب في شخص نائب الأمين العام و رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وأطلعهما عن موقف الجمعية، مساهمة في النقاش الديمقراطي والإيجابي حولها باعتبار الجمعية هيئة مدنية وحقوقية، معلنا أنه سيتقدم بمذكرة حقوقية وقانونية في إطار الديمقراطية التشاركية والمساهمة الإيجابية في هذا النقاش.

وفي موضوع آخر عبر محامو “المصباح” عن “ارتياحهم الكبير للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، والقاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي أدان عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العزيز أفتاتي، والحكم من جديد ببراءته من أجل تهم السب والقذف أثناء الحملة الانتخابية لسنة 2015”.

كما جدد هؤلاء تضامنهم مع القيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، المتابع على ذمة ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مؤكدين “انخراطهم الفعال ضمن هيئة دفاعه من أجل محاكمة عادلة ومنصفة”.

ودعت “جمعية محامون من أجل العدالة” إلى “توفير كافة الضمانات لترسيخ استقلالية مهنة المحاماة والمحامين وفقا للمعايير الدولية ولمستجدات الدستور، وفي مقدمة ذلك الإسراع بتعديل قانون المهنة لمواكبة كافة التحولات الكبرى التي تعرفها”.