أعضاء بالشبيبة الاستقلالية يجرّون الطرمونية ولمباركي والمكاوي إلى القضاء

رفع ثلاثة من أعضاء الشبيبة الاستقلالية دعوى قضائية ضد كل من الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عثمان الطرمونية، وكذا منصور لمباركي، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام 13، ثم كمال عرشان إثر انتخابه ممثلا لأعضاء اللجنة المركزية عن إقليم خريبكة، إلى جانب رحال المكاوي، المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بخريبكة والمفتش الإقليمي للحزب بالإقليم ذاته.

وتقدم طارق النصراوي بصفته مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي للولاية الثالثة عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، ويونس بن سلام وكمال الطلب، لكونهما مرشحين لعضوية اللجنة المركزية، عضوين منضويين تحت لواء الشبيبة الاستقلالية بإقليم خريبكة، بشكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قالوا فيها إنه “بعدما تم بتاريخ 02 أكتوبر المنصرم، فتح باب الترشيح من قبل رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر 13 للشبيبة الاستقلالية، تم ترشيح كمال عرشان لعضوية المكتب التنفيذي، وهو لا يتوفر على الشروط القانونية الواردة في النظام الأساسي للشبيبة الاستقلالية”، مشيرين إلى أن خروقات كثيرة شابت العملية الانتخابية.

وأكد المشتكون في نص المقال الرامي إلى إلغاء نتائج هذه الانتخابات والمرفوع إلى رئاسة محكمة بن سليمان أن “شبيبة إقليم خريبكة التي يمثل العارضون شريحة منها انسحبت من أشغال اللجنة المركزية احتجاجا على التوزيع غير العادل لأعضاء المجلس الوطني من طرف منسق الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تم ترجيح كفة إقليم الفقيه بن صالح الذي ينتمي إليه بـ24 عضوا بالمجلس الوطني، مقابل 9 لخريبكة و8 لخنيفرة و5 لأزيلال”.

الوثيقة ذاتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، رصدت “إقحام اسم كمال عرشان، بالرغم من أنه لا ينتمي لأي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، ولم يسبق له أن مارس أي مهمة بصفوف الشبيبة، أو حتى حضر المؤتمر الجهوي الأخير”، مبرزة أنه “تم تعيينه عضوا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية عن إقليم خريبكة ثم عضوا تنفيذيا ممثلا للإقليم ذاته، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس الوطني بخريبكة يرفعون احتجاجهم إلى رئاسة المؤتمر ضد إقحام المعني بالأمر عن طريق لائحة قدمها المفتش الإقليمي للحزب باتفاق مع المنسق الجهوي دون الرجوع للقواعد العامة الواجب التقيد والالتزام بها”.

العارضون اعتبروا أن “المكتب التنفيذي لم يتم انتخابه بل تم تعيينه، وهو ما يمثل خرقا سافرا للقانون الأساسي للمنظمة وهو ما يفرض بصريح العبارة عملية انتخابية احتراما لما ورد في الفصلين 21 و22 من القانون الأساسي للمنظمة.

ولفت هؤلاء إلى أنه “تم أيضا إقحام اسم لمياء العماري كممثلة لجهة بني ملال خنيفرة، علما أنها مسجلة وتمارس أنشطتها الحزبية بتاونات، إذ سبق لها أن كانت عضوا للمكتب التنفيذي عن جهة تاونات، ولا يحق لها الترشح باسم جهة بني ملال خنيفرة لأنها لا تنتمي إلى أي فرع من فروع الجهة”.

الشكاية خلصت إلى أنه “من الواضح والملموس أن العملية الانتخابية، التي لم تكن انتخابية بالمعنى الصحيح لها، لم تحترم بأي شكل من الأشكال النظام الأساسي للشبيبة، الذي يعتبر القالب والإطار العام الذي لا يجب الخروج عنه أو مخالفته تحت طائلة بطلان كافة التصرفات التي تتم دون التقيد والامتثال لتعاليمه وفصوله”.