اتحاديو سوس يعتبرون تأخير لشكر للمؤتمر الوطني ضربة قاضية للحزب ويتساءلون عن دواعي الاستمرار في الحكومة

اعتبر المجلس الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسة أن تأخير المؤتمر الوطني للحزب إلى موعده المتزامن مع الاستحقاقات المقبلة أو بعدها سيكون ضربة قاضية لـ”الوردة”، مؤكدين أن “الوضعية العامة ببلادنا وحزبنا تحتاج إلى قيادة جديدة مؤهلة وقادرة على ترجمة إرادة الاتحاديين ومنسجمة مع مبادئ وقيم الحزب باعتباره حزبا يساريا تقدميا حداثيا”.

وأضاف المصدر في بلاغ أعقب انعقاد المجلس الجهوي التنظيمي لجهة سوس ماسة، بدعوة من الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية بالجهة يوم أمس الأحد، أن “إشراك كل الطاقات الاتحادية بدون إقصاء في كل مراحل التحضير والإعداد للمؤتمر الوطني المقبل، يعد شرطا أساسيا لإنجاح المصالحة الحقيقية والعقلانية التي ينشدها جميع الاتحاديات والاتحاديين بحزبنا؛ على أن ينعقد المؤتمر في غضون سنة 2020”.

واستعرض اتحاديو سوس في اجتماعهم مختلف جوانب الاختلالات التي ذكروا أن التدبير الحكومي يعرفها والمتمثلة في القرارات اللاشعبية ومشاريع القوانين المتعارضة مع قيم الحزب وتوجهاته المبدئية، وهو فتح النقاش في أوساط المناضلين والمواطنين حول دواعي الاستمرار في التحالف الحكومي القائم.

وعلى المستوى الجهوي، توقف أعضاء المجلس على ما تعرفه جهة سوس ماسة من ما وصفوها بـ’الخروقات والتجاوزات في تدبير الشأن المحلي بالجهة، مما يعيق تحقيق التنمية المنشودة، دون تفويت فرصة التنويه بالدور الفعال لممثلي الحزب بالمؤسسات المنتخبة وواجهات المجتمع المدني ونضالهم المستميت من أجل مواجهة هذه الاختلالات بروح وطنية اتحادية عالية، داعين إلى “تعبئة كافة الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للانخراط في استراتيجية تنموية جهوية، إيمانا منهم بأن التنمية جزء لا يتجزأ مع قيم الاتحاد الفكرية والتاريخية”.

وأضاف البيان أن الحزب بالجهة بكل طاقاته ومختلف مشاربها يبقى “منفتحا على كل التيارات السياسية التقدمية للبناء الجماعي لاستراتيجية تنموية منسجمة مع تطلعات المواطنين بالجهة، التي تعد القلب النابض للمغرب، وهي في حاجة إلى تنمية حقيقية استجابة لانتظارات الجماهير الشعبية وتحقيق عدالة مجالية تنموية”.

كما لفت إلى أن “من شأن إحقاق هذه العدالة المجالية أن يساهم في تقوية الروابط التاريخية والوحدوية بين شمال المغرب وجنوبه، باعتبار أن سوس حلقة وصل تاريخية بينهما خدمة للتنمية الشاملة، ودفاعا عن قضيتنا الوطنية العادلة، التي ناضل من أجلها جيل الحركة الوطنية ورجالات المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومختلف الهيئات السياسية الوطنية والديمقراطية”.