الفريق الاستقلالي بالنواب: مشروع قانون المالية “سيكرس أزمة الثقة في الحكومة وسيرهن مستقبل الأجيال القادمة”

وجّه حزب الاستقلال انتقادات حادة إلى حكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة تقديم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب تدخلاتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية “سيكرس أزمة الثقة في الحكومة وسيرهن مرة أخرى مستقبل الأجيال القادمة لسنة أخرى”، واعتبره “انتكاسة وعمل يغيب عنه الإبداع في صناعة الحلول الجذرية”، مسجلا “وجود ارتباك وغياب الرؤية الواضحة”.

وواصل رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، هجومه على الحكومة مخاطبا إياها بالقول: “فقدتم بوصلة الأولويات، وضاعت شعاراتكم الاجتماعية أمام هاجس التوازنات الماكرو -اقتصادية، بالرغم من التوجيهات الملكية المستمرة التي ما تنفك توجهكم نحو القضايا الاجتماعية”.

وأضاف مضيان أن الحكومة “أسقطت رهان تحقيق العدالة الضريبية بمزيد من الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة”، مؤكدا أنها “انهزمت أمام اقتصاد الريع والفساد الذي وعدت المغاربة أنها ستحقق بمحاربته نقطتي نمو إضافية”.

المتحدث أبرز أن حكومة العثماني “فقدت ثقة المستثمرين والرأسمال الوطني فهجرت الأبناك 17 مليار درهم، بفعل السياسة المالية والضريبية المرتبكة، وهو ما أضر وسيضر بالاقتصاد الوطني كما قال ذلك والي بنك المغرب”.

الفريق الاستقلالي المعارض للحكومة أشار إلى أن “مغاربة اليوم أصبحوا أمام تجربة حكومية تخلت بالكامل عن دورها في مواجهة الأزمة الخانقة المتعددة الأوجه، وانبرت لسباق الانتخابات المقبلة بدل الإعداد الجيد لها، مهدرة بذلك زمنيا سياسيا وتنمويا ثمينا، ومتجاهلة كل التوجيهات الملكية المستمرة، الرامية إلى إعادة توجيه الحكومة نحو الأولويات الحقيقية”.

في هذا السياق، أورد مضيان أن “الملك دعا صراحة خلال ترؤسه لافتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى تجاوز الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”، وهو أمر للأسف الشديد لم يتحقق، يشدد المتحدث، متابعا: “إن الحكومة تستمر في قتل السياسة عبر تضييع العهود التي رفعتها بمناسبة انتخابها أو بمناسبة تنصيبها من طرف البرلمان، فأضحى البرنامج الحكومي متجاوزا بل وهامشيا، وتحولت شعاراته إلى وعود جديدة لحملات انتخابية سابقة لأوانها، لتتأجل معه آمال فئات عريضة من الشعب المغربي الذي صوت بكثافة لهذه الحكومة”.

وتطرق مضيان إلى الإعفاءات الملكية التي طالت وزراء الحكومة في نسختها السابقة، وقال إنها “توالت بشكل غير مسبوق”، منتقدا وجود حكومات داخل الحكومة الواحدة.

وركز جزء معتبر من مداخلة الفريق الاستقلالي على التعديل الحكومي الأخير، إذ ذكر أن ما أسماه ب”حزب التيقنوقراط” أضحى القوة السياسة الأولى داخل الحكومة بعد أن غادرها عشرات الوزراء بحثا عن النجاعة والكفاءة والإبداع التي ناشدها الملك، لافتا إلى “أننا أصبحنا اليوم أمام سوبر وزراء بأربع وخمس قطاعات حكومية، بأربع كتاب عامين، وعشرات المديريات ومئات الأقسام والمصالح والمقرات والبرامج، بل إنه من المضحك المبكي أن ظل قطاع حكومي بأكمله بدون تكليف قبل أن يتدارك رئيس الحكومة الخطأ ليلحقه بسوبر وزير آخر في آخر لحظة”.