“البيجيدي” يستغل نقاش قانون المالية ليُهاجم مجلس بوعياش بخصوص توصيات الحريات الفردية

أعاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إثارة قضية الصحافية هاجر، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.

وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “لا بد من التنويه بالقرار الملكي السامي بالعفو عن الصحفية هاجر ومن معها، حيث عرفت قضيتها عدد من الخروقات المسطرية التي انتهكت عددا من الأخلاقيات المهنية خاصة ما ارتبط منها بالمحافظة على السر المهني الذي يؤتمن عليه الأطباء، ومحاضر المتقاضين”.

واعتبر إبراهيمي في كلمته بإسم فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، أن العفو الملكي “شكل سبيلا في قطع الطريق في وجه بعض من أراد استغلال وضعية انسانية خاصة لإثارة نقاش مجتمي كبير مرتبط بالحريات الفردية وهوية المجتم المغربي”.

وانتقد ذات المتحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب المذكرة التي قدمها بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، والتي تقدم بها إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، قائلاً: “إذا كان من مهام المؤسسات الدستورية النظر في بعض القضايا المجتمعية، وتقديم آراءها بشأنها فإنها ملزمة برأي الدستور بداية بالحرص على احترام المرجعيات الوطنية”.

وقال رئيس فريق العدالة والتنمية أن التحكيم الملكي عقب ما اشتغلت عليه اللجنة الملكية، المكونة من المجلس الأعلى العلمي ومن وزارة العدل ومن الأمانة العامة للحكومة، بخصوص الإجهاض، فقد خلصت إلى أربع حالات يمكن أن يرخص فيها الإجهاض؛ متسائلا “ماذا يريد المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟، أن يجتهد في هذا، ونحن لدينا تحكيم ملكي”.

كما لم يتوقف رئيس فريق العدالة والتنمية عند هذا الحد، ليمر إلى انتقاد مطالب الحركة الحقوقية فيما يتعلق بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، قائلا “أما، بخصوص ما يتعلق بالعلاقات الرضائية بين الجنسين والشدود الجنسي، فنذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنْ يَعْتَبِرَ بما أجمع عليه المغاربة في هذا الإطار دون أن يتعارض ذلك مع ترافعه المؤسساتي، من أجل ممارسة حقوق الإنسان”.