الرميد: حرية التعبير “مضمونة للجميع” والقيود القانونية تهدف إلى “حماية الأمن القومي أو النظام العام والصحة والأداب العامة”

اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن حرية التعبير في المغرب، “مضمونة للجميع ولا يجوز إخضاعها إلا بالقيود المحددة بنص القانون”، وهي القيود التي تهدف إلى “احترام حقوق الآخرين، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، والصحة والأداب العامة”.

الرميد الذي تحدث في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية أمس الإثنين، في معرض جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي، حول موضوع “ظاهرة التكفير”، قال أن المغرب يستند على مرجعية الدستور الذي ينص على الثوابت الجامعة المتمثلة في المبادئ الإسلامية، والوحدة الترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة “غير ملزمة إلا بما هو منصوص عليه في الدستور، وكذا برنامجها الحكومي الذي يمثل القاسم المشترك بين مكوناتها”.

وقال الرميد أن الحكومة “مستعدة للمحاسبة البرلمانية كلما تعلق الأمر بخرق حرية من الحريات، سواء منها الجماعية أو الفردية أ بحق من الحقوق الثابتة”، مضيفا أنها “ليست معنية بشكل مباشر بما يمكن أن يكون من نقاش بين مكونات المجتمع المختلفة المشارب وذوي القناعات المختلفة والمتباينة إلا إذا كان هناك إخلال صريح بالقانون أو اعتداء على حق من حقوق أي مواطن”.