هذه تفاصيل الحكم على البرلماني الحواص “مول 17 مليار” ومن معه

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين بالسجن 7 سنوات في حق زين العابدين الحواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول، المعروف بـ”مول 17 مليار”، المتهم الرئيسي في القضية إضافةً إلى عدد من الموظفين الجماعيين ومستشارين.

وفيما يلي النص الكامل للحكم:
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
أولا في الدعوى العمومية:
في الشكل برفض جميع الدفوع والطلبات المثارة
وفي الموضوع:
– بمؤاخذة المتهم زين العابدين الحواص من أجل الإرتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف.
وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف.
– وبمؤاخذة المتهم أحمد غيلان من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف.
– بمؤاخذة المتهمين أحمد راشيلي والحسن أوزليم من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف
– بمؤاخذة المتهم حكيم عفوت من أجل ما نسب إليه
– بمؤاخذة المتهم خالد الرامي من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف.
– بمؤاخذة المتهم عبد الإله موهوب من أجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبراءته من أجل ذلك.
– باعتبار الأفعال المنسوبة إلى المتهم ازريري تشكل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف
والحكم من أجل ذلك:
على كل واحد من المتهمين عبد الإله موهوب ومحمد ازريري بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 الف درهم.

وعلى كل واحد من المتهمين حكيم عفوت وخالد الرامي بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم.
وعلى كل واحد من المتهمين احمد غيلان، أحمد راشيلي والحسن أوزليم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم)ألف درهم.

وعلى المتهم زين العابدين الحواص بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000درهم)، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، باستثناء المتهم محمد ازريري.

وبمصادرة أموال المتهم زين العابدين الحواص في حدود عشرة ملايين درهم.
ورفض ما عدا ذلك، ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة:
في الشكل:
بعدم قبول الطلب المقدم من طرف
المسمى أحمد لوديي وبقبول باقي الطلبات

وفي الموضوع: بأداء المتهمين زين العابدين الحواص، أحمد ارشيلي، أحمد غيلان، الحسن أوزليم وَعَبَد الإله موهوب على وجه التضامن لفائدة شركة منزه الساحل في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، خمسمائة ألف درهم.

وبأداء المتهم زين العابدين الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا إجماليا قدره (150.000درهم) مائة وخمسين الف درهم. مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.

وأشعر المتهمون بالمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أجل 10 أيام من أجل الحق في النقض.