لجنة الحقيقة والعدالة: منطوق الحكم على بوعشرين “ظالم” وعدم عرض الفيديوهات المنسوبة إليه يفقد المحاكمة عدالتها

قالت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، الذي صدر في حقه ليلة يوم الجمعة الماضي حكما استئنافيا يقضي بسجنه 15 عاما نافذا بتهم “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”، إنها تلقت “بانزعاج وقلق شديدين منطوق هذا الحكم الظالم والقاسي”.

وذكرت لجنة الحقيقة و العدالة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنها  وهي تستحضر أن هذا الحكم لازال لم يكتسب بعد قوة الشيئ المقضي به، فإنها “تأسف لحرمان الصحافي المستقل توفيق بوعشرين المعروف بانتقاداته القوية للسلطة السياسية، من شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979، في المرحلة الاستئنافية أيضاً”

وهو التوجه الذي، يضيف البيان: “ميز محاكمات مماثلة كمحاكمة الصحفية المستقلة هاجر الريسوني والصحفي المستقل حميد المهداوي”، متابعا: لقد رصدت لجنة الحقيقة و العدالة انتهاك شروط المحاكمة العادلة للصحفي توفيق بوعشرين في المرحلة الاستئنافية منذ أن رفضت النيابة العامة و الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها ضده أن تطلق سراحه طبقا للقرار الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين فوراً و تعويضه عن اعتقاله التعسفي و منحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الإعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها وأقر بتعرض بوعشرين للإعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي و ليس لسبب آخر، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير”.

ورصدت لجنة الحقيقة والعدالة ضمن بيانها أن المرحلة الإستئنافية للمحاكمة افتقدت كذلك لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا،  وقدمت أمثلة عن ذلك من بينها “تعمد النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي التلبس و الجاهزية للحكم المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”.

كما أشارت إلى “عدم عرض وسائل الإثبات أمام محكمة الإستئناف وعدم عرض الفيديوهات التي ينكر الصحفي توفيق بوعشرين نسبتها إليه أو وجود صوره فيها، يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالة حكمها”.

بالإضافة إلى “عدم استجابة المحكمة إلى الطلب المتكرر والملح للصحفي بوعشرين ودفاعه بإحضار هاتفه الذي أخبر المحكمة بأنه يحتوي على تحذير له من الصحفي جمال خاشقجي من إمكانية تصفيته، وكذا على رسالة مصورة من صديق له أخبره بأنه ضحية مؤامرة تتمثل في زرع أجهزة إلكترونية لمراقبة مكتبه وعمله الصحفي، وذلك أياما قبل اعتقاله”. يورد المصدر ذاته.

تبعا لذلك، طالبت اللجنة ذاتها التي تضم في عضويتها عدد من الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين السلطات المعنية، بإطلاق سراح مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، دون إبطاء، بناء على ما جاء في الفقرة التاسعة والستون (69 ) من القرار الأممي.

كما طالبت اللجنة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية.

وخلصت اللجنة إلى اعتبار توفيق بوعشرين معتقل إعتقالاً تعسفيا منذ 26 فبراير 2018، مبرزة أن “الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للإعتقال وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال”.