بوعشرين يطلب من زنزانته الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم “تفاصيل”

تتجه الأنظار يوم غد الجمعة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يرتقب أن تصدر غرفة الجنايات حكمها الاستئنافي في حق توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا على خلفية تهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”.

وبعد جلسات محاكمة مراطونية امتدت على طول ستة أشهر، تم فيها بسط كل طرف في الملف دلائل تثبت ما يدفع في اتجاهه، قبل أن تمنح هيئة الحكم الكلمة للمتهم من أجل الاستماع إليه حيث نفى جملة وتفصيلا صك الاتهامات الموجهة إليه من لدن النيابة العامة، كما أكد أن الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه “مفبركة”، معتبرا أنه يؤدي ثمن الخط التحريري الذي اختاره كصحافي “مستقل”، ويدفع ثمن الخصومات التي راكمها طيلة مساره المهني مع شخصيات نافذة في المملكة وبعض من طيف رجال المال والأعمال والسياسة ومشددا على أن النسوة الاتي تتهمنه استعملن حطبا لإحراقه؛ عمد بوعشرين إلى مقاطعة باقي الجلسات مفضلا الانسحاب من المحاكمة، وهو ما أثار حفيظة ممثل الحق العام ومعه دفاع المطالبات بالحق المدني، الذين أجمعوا على أنه بسلوكه هذه الاستراتيجية يكون المتهم قد “فر من مواجهة حقيقته”.

وبخصوص إلقائه الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم، علم موقع “الأول” من مصادر موثوقة، أن دفاع توفيق بوعشرين وضع صباح اليوم الخميس طلبا لدى استئنافية البيضاء، لتمكين موكله من ذلك.

وعلى عكس المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة إعلامية وطنية ودولية وتستأثر باهتمام الرأي العام ومعه بعض الهيبئات الحقوقية والجمعوية، تميزت جلسات مرحلة الاستئناف بعلنيتها، كما لم يتم فيها عرض الأشرطة الجنسية المنسوبة لمؤسس جريدة “أخبار اليوم”، فيما حضرتها المشتكيات مرة واحدة فقط.

ومن مفاجأت هذه المرحلة كذلك، تواري أحد أشرس محاميي بوعشرين، المحامي عبد الصمد الإدريسي، عن الأنظار، إذ تُعد على رؤوس الأصابع عدد المرات التي حضر فيها للمحكمة لمآزرته.

وعلى الرغم من أن اختفاء الإدريسي، الذي كان قد وصف هذا الملف إبان تفجره بـ”محاكمة القرن”، عن مواصلة الترافع عن موكله فسر آنذاك بترشيحه لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه وحتى عقب استبعاد اسمه، استمر عزوفه عن الدفاع عن توفيق بوعشرين.

وليس الإدريسي وحده من أقدم على ذلك، بل حتى المحامي والنقيب السابق محمد زيان، المعروف أيضا بدفاعه المستميت عن توفيق بوعشرين، أعلن انسحابه من آخر جلسات محاكمة موكله، بدعوى أنها تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة، ولن يكون بوسعه المشاركة فيما أسماه بـ”العبث” وهو الذي كان وزيرا سابقا لحقوق الإنسان في حكومة الملك الراحل الحسن الثاني.

يذكر أن دفاع المطالبات بالحق المدني، كان قد طالب بتعويضات مادية مهمة بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليون درهم، ملتمسا تعويض المشتكية أسماء الحلاوي بمبلغ مالي قدره 5 مليون درهم، و3 مليون درهم لسارة المرس و3 مليون درهم أخرى لخلود الجابري، في حين طالب بتعويض تعيمة لحروري بـ 2 مليون درهم.