مندوبية السجون “تطلق النار” على الجمعية: الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها أسقطت عنها كل مصداقية وهدفها النيل من مؤسسات الدولة

على إثر مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مسؤوليتها المؤسساتية تفرض عليها تنوير الرأي العام والتصدي “للادعاءات المغرضة واللامسؤولة التي تنشرها بعض الأطراف، والتي تحاول استغلال بعض القضايا والملفات لفئات معينة من السجناء خدمة لأجندات خاصة وغير معلنة”.

وقالت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي،  بخصوص وضعية المعتقل ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، أن “البلاغات التوضيحية التي تنشرها المندوبية العامة أو أية إدارة من إدارات المؤسسات السجنية هي طريقة للتفاعل مع الرأي العام بخصوص مجال اختصاصاتها وصلاحياتها، وبالأخص في ما يخص ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية”.

وأضافت المندوبية أنها “كانت، ولا تزال، منفتحة على الجمعيات الحقوقية الجادة وباقي فئات جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج”.

واعتبرت المندوبية العامة أنها “أحجمت عن التعامل مع الجمعية المعنية، بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية. فقد سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، مما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول”.

وشدد ذات المصدر أن “إدارة السجن المحلي طنجة 2 أخبرت الرأي العام بزيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاضطلاع بمسؤوليته المؤسساتية في ما يخص الجانب الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية وأخرى على زيارة السجين ربيع الأبلق، المعتقل بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، إلا سلوك انتهازي الغاية منه الظهور إعلاميا بمظهر المدافعة عن حقوق الإنسان وخدمة أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء الذين يناهز عددهم 83 ألف سجين”.

وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن “ردود الأفعال الصادرة عن هذه الجمعية، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال”.