بحضور سبعة وزراء ونقابة “الباطرونا”.. العثماني للمركزيات النقابية: الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات

أطلع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2010.

اللقاء الذي جمع الحكومة بالمركزيات النقابية التي وقعت على اتفاق 25 أبريل 2019،  حضره كل من الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وقال رئيس الحكومة، أن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن “يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية”.

واعتبر العثماني، أن الحكومة تبقى “منفتحة على جميع الاقتراحات”، مضيفا، “نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والإطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، قبل عرضه على مجلس الحكومة”.

وأوضح العثماني في حديثه أن الاجتماع اليوم، يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019، مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مضيفا أنه منذ التوقيع، تمكنت الحكومة من المصادقة على حوالي 40 مرسوما التي تطلب إخراجها، “عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق والحمد لله جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك”.

وتناول العثماني الزيادة التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى من الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجوز وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.