غليان داخل الاتحاد الاشتراكي.. اتحاديو سوس يطالبون برحيل لشكر بعدما اقترح نفسه للاستوزار

تطورات متسارعة ومثيرة يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقعها، بسبب تداعيات حصوله على حقيبة يتيمة خلال التعديل الحكومي الذي خضعت له حكومة سعد الدين العثماني قبل أيام، وكذا الطريقة التي دبَّر بها الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، مفاوضات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، بعدما اقترح نفسه لحمل حقيبة العدل وضغط بكل الوسائل والأساليب الممكنة، قبل أن يتلقى صفعة برفض استوزاره.

وإذا كانت أصوات عدد كبير من الاتحاديين الغاضبين من لشكر قد ارتفعت منذ ليلة الأربعاء الماضية، داعية عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب” إلى عقد مؤتمر استثنائي لبرلمان الحزب، بنقطة فريدة هي الإطاحة ب”الأخ الأكبر”؛ فإن قيادات “الوردة” بجهة سوس ماسة عقدت اجتماعا يوم الجمعة الماضي ناقش وضعية التنظيم وانتهى بإصدار بلاغ شديد اللهجة، وجهت فيه انتقادات لاذعة واتهامات صريحة لإدريس لشكر، بوصفه المسؤول الأول عن تقهقر حزب المهدي بنبركة.

في هذا السياق، شدد المجتمعون على أن قيادة الحزب “تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع تنظيميا و جماهيريا”، وهي بذلك، يضيف بلاغ اتحاد سوس، توصل “الأول” بنصه، “قد استنفذت مبررات استمرارها لمخالفتها لكل التزاماتها مما يستوجب الدعوة إلى محطة تنظيمية تصحيحية عاجلة لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي وتنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية بمساهمة كافة الاتحاديات والاتحاديين وانخراطهم انجازا لمصالحة حقيقية”.

ولفت هؤلاء إلى أن مرد تحركهم يعود بالأساس إلى كون سوس من معاقل الاتحاد الأصيلة، مبرزين أن المناضلات والمناضلون الاتحاديون يستشعرون أن حزبهم في حاجة إلى القيام بمراجعة جذرية وجوهرية تعيد للعمل السياسي، عموما، ولحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصداقية النضالية و الفكرية والتاريخية و الشعبية.

موازاة مع ذلك، يستعد اتحاديو جهة سوس ماسة لعقد مجلس جهوي في مطلع شهر نونبر المقبل لأجرأة هذه التوصيات الصادرة عن لقاء يوم الجمعة عبر وضع جدولة محكمة تهم إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالأقاليم و الجهة.

كما وجهوا دعوة لكافة الاتحاديات والاتحاديين المنتشرين عبر ربوع الوطن وخارجه “للتعبئة من أجل إنقاذ الحزب و إعادة بنائه وفق المبادئ و القيم الاتحادية الأصيلة”.