خلاف الشوباني وشباعتو يعلق أشغال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت

تسبب خلاف قانوني داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، في تعليق أشغال دورة مجلس أكتوبر العادية يوم أمس الإثنين بالرشيدية، دون التمكن من المصادقة على ميزانية الجهة، وكذا عدد من المشاريع والاتفاقيات المبرمجة مع مجموعة من الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وبعدما أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة، أمس الإثنين، رفع الدورة وفقا للقانون التنظيمي للجهات، بعد توقف أشغالها لأكثر من مرة وسط تبادل اتهامات بين الشوباني وسعيد شباعتو والعضوين الآخرين المنتمين جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذين صدر في حقهم مقتضى قضائي قضى بتجريدهم من عضوية مجلس الجهة ومع ذلك حضروا أشغالها أمس الإثنين؛ أكد في تصريحات صحافية أن سبب ذلك وجود “إشكال قانوني أصبح مزمنا”. 

وعن طبيعة هذا الإشكال القانوني، أوضح الشوباني أنه مرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي فقدوا العضوية ولم يعودوا أعضاء مزاولين، معتبرا أنه لم يكن يتعين عليهم الحضور أصلا، خصوصا أنهم لم يتم استدعاؤهم.