التعديل الحكومي.. هذا هو نصيب كل حزب من “كعكة” الحقائب وهؤلاء هم الوزراء المغادرون

أوشكت حكومة سعد الدين العثماني على الخروج إلى حيز الوجود، بعدما خضعت لتدخل قيصري مرَّ مخاضه عسيرا، قصد ترميم بعض أطرافها تنفيذا للرؤية الملكية التي حملها خطاب العرش الأخير.

وتفيد المعطيات التي حصل عليها موقع “الأول” من مصادر مطلعة، أن مشاورات التعديل الحكومي حول حصة كل حزب مشارك في الائتلاف الحكومي من عدد الحقائب الوزارية حسمها سعد الدين العثماني، مطلع الأسبوع الجاري، مع حلفائه كل واحد منهم على حدة، وذلك بمجرد ما تلقى الضوء الأخضر وحظي تصوره بموافقة المؤسسة الملكية.

وأفضت أخيرا هذه المفاوضات التي ضرب عليها العثماني جدارا مطبقا من التكتم، إلى منح حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، ست حقائب وزارية، فيما جاء في نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار ثلاث وزارات.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فلن يتعد عدد القطاعات التي سيتكلف بتدبيرها، قطاعين اثنين بعدما كانوا سابقا ثلاثة، في حين وزعت حقيبة وزارية يتيمة على كل من حزب التقدم والاشتراكية (قبل قراره المؤقت بالخروج من الحكومة)، وحزب التجمع الدستوري وحزب الحركة الشعبية، الذي يرتقب ربما أن يمنح حقيبة أخرى.

وحول الأسماء المرشحة لمغادرة السلطة التنفيذية، أسرت مصادر من داخل الأغلبية الحكومية لـ”الأول” أنه سيستغنى عن جميع كتاب الدولة، كما سيرحل عن سفينة حكومة “الإسلاميين” كل من أنس الدكالي، وزير الصحة، لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ثم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.