الحكومة تشرع في تنزيل “القانون الإطار” بالمصادقة على إحداث لجنة وطنية لمواكبة إصلاح التعليم

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلسا للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتم في أعقابه دراسة مشروع قانون ومشروعين مرسومين، قبل المصادقة على تعيينات في مناصب عليا.

ويرتقب أن يتدارس المجلس الأسبوعي في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.

كما سيتدارس مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، والثاني برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، ليختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبمباشرتها دراسة تحديد مهام اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تكون الحكومة قد شرعت عمليا في تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17، الخاص  بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جرى المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شهر يوليوز المنصرم.

اللجنة المذكورة التي سيترأسها رئيس الحكومة وتضم ممثلي 15 قطاعا وزاريا، سيعهد إليها مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، إلى جانب اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، مع تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.