“إنجازات الدكالي”.. بعد توقيف طبيب التوليد الوحيد بمستشفى تزنيت.. النساء الحوامل مجبرات على التنقل نحو أكادير

أصبح لزاما، قسرا، على النساء الحوامل المنحدرات من إقليم تزنيت والنواحي، قطع مسافة طويلة تعد بالكيلومترات للوصول إلى مدينة أكادير قصد الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب  إصدار وزير الصحة شهر غشت الفائت قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب التوليد وأمراض النساء بمستشفى الحسن الأول بتزنيت.

وفي حديث مع موقع “الأول” أكدت فعاليات حقوقية وجمعوية محلية أن توقيف الدكتور فريد قصيدي، طبيب التوليد الوحيد الذي يُؤَمّنُ الحراسة والإلزامية بالمؤسسة الاستشفائية سالفة الذكر، كان له أثرا سلبيا بالغا على ساكنة تزنيت المقدر عددها بحوالي 200 ألف نسمة، إذ تفاقمت محن النساء الحوامل وذويهن وازدادت متاعبهن بسبب بعد المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير عن تزنيت والمداشر التابعة لنفوذها الترابي، وهو ما يعرض حياتهن للخطر، في حين عبّر نقابيون عن استيائهم من استغلال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية لتصفية الحسابات مع النقابيين بقطاعات الوظيفة العمومية.

وبينما كانت وزارة الصحة قد عزت قرارها بتوقيف المعني بالأمر، إلى ما وصفته بـ”هفوة خطيرة متمثلة في مغادرة الطبيب موضوع الإجراء التأديبي لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة، من بينها حالتان استعجاليتان، بدون إذن أو مبرر قانوني، وهو ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني”، أوضح فرع نقابة الأطباء بجهة سوس ماسة أن “ذلك مجرد تلفيق، موردا أن مندوب الصحة المذكور عيَّن زوجته بمركز الصحة الإنجابية، الذي لا يخضع لنظام الحراسة والإلزامية، كما أنه لا يقدم خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة، التي تقدم خدماتها لكل ساكنة تزنيت ونواحيها، فتقدم الدكتور قصيدي بصفته الكاتب الإقليمي لنقابة الأطباء بتزنيت بطلبِ توضيحٍ فيما يخُصُّ خلفيات هذا التعيين بالمركز المذكور”، إلا أن المندوب، يضيف المصدر، “لم يسْتَسِغ ذلك، واعتبر أن قصيدي تجاوزَ حُدُودهُ وتدخل فيما لا يعنيهِ، خصوصاً وأن الطبيبة المعنية بالأمر والمُسْتثْنَاة من الحراسة والإلزامية هي زوجته”.

في السياق ذاته طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة بفتح تحقيق “مسؤول وجدي” يربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف توقيف فريد قصيدي وحيثياته، متهمة المندوب الإقليمي للصحة بـ”الشطط في استعمال السلطة وسوء التسيير كما مارسه من قبل في حق طبيب جراحة الأطفال”.

الإطار النقابي عينه، تساءل في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، توصل “الأول” بنصه، “هل تريد وزارة الصحة فعلا حل مشكل غياب الصحة أم تريد تعليق فشلها على أطباء هم ضحيتها”، كما تساءل عن “الجهة التي تحمي مثل هذه النماذج من المسييرين الذين يفضلون مصلحتهم الشخصية والعائلية على المصلحة العامة، بإعفاء أقاربهم من تأدية واجبهم ضاربين بعرض الحائط المصلحة العامة وسيرورة العمل داخل المستشفى وحق المواطنين في الصحة”.

يذكر أن “الأول” حاول في أكثر من مناسبة التواصل مع المندوب الإقليمي للصحة بتزنيت، خالد متقي، غير أنه تحفظ عن الخوض في هذا الموضوع دون تقديم أسباب وجيهة.