لم يمض سوى يوم واحد عن إعلان تأسيس مؤسسة “عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات”، حتى طفت على السطح ملاحظات من قبيل غياب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بنكيران، عن هيكلة المؤسسة، وانتقادات طالت طريقة انعقاد جمعها العام التأسيسي.
بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وصف طريقة انعقاد الجمع العام التأسيسي لمؤسسة الخطيب بـ”المهزلة التي لا تليق بشخصية الدكتور الخطيب ولا تناسب المعاني الكبيرة التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة لهذا الاجتماع التأسيسي”.
كلام التليدي يأتي بناء على كونه تلقى دعوة من قبل قيادة الحزب لحضور اللقاء التأسيسي لمؤسسة الدكتور الخطيب للدراسات بصفته عضوا مؤسسا، بالرغم من أنه لم يحضر أي لقاء تحضيري، وليست لديه أي وثيقة أو ورقة حول هذه المؤسسة وأهدافها ومبادئها.
ولم يخف القيادي في “المصباح” في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، استغرابه من ترؤس سعد الدين العثماني للمؤسسة المذكورة قبل المصادقة على القانون الأساسي، معبرا عن ذلك بالقول: “تساءلت ومن الرئيس؟ قيل لي الأمين العام، قلت: كيف يتم حسم الرئيس قبل أن تتم المصادقة على القانون الأساسي؟”: وزاد: “القانون الأساسي لم يناقش، أسماء متوافق عليها سلفا، تعديل القانون الأساسي مرتين بعد المصادقة عليه، اقتراح أسماء، كثير منها لا علاقة لها بالبحث العلمي”.
وأوضح التليدي الذي طالب قيادة “البيجيدي” بحذف اسمه من لائحة المؤسسين، أن عملية تأسيس مؤسسة الخطيب تمت وفق “توافقات وترضيات كما ولو كان الأمر عبارة عن تقسيم غنائم.. مهاترات ومجاملات، وتصفية حسابات ضيقة تحت الحزام.. صوت من صوت، وانتهت الحفلة”، مضيفا أنه لم يصوت لا تأييدا ولا معارضة ولا امتناعا على ما وصفها بـ”المهزلة”.
“أصبحت أشعر حقيقة بأني في حزب تغيرت علي ملامحه التي كنت أعرفها” يردف التليدي، موردا: “لذلك أعترف بأني أخطأت لما قررت الحضور، فأنا لا أقبل المشاركة في مسرحية عبثية، ولا أقبل أن يكون اسمي ضمن لائحة الأعضاء المؤسسين”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…