الاستقلال يطالب الحكومة بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لتعويض عائلات ضحايا فاجعتي “الرشيدية” و”تارودانت”

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية التي أدت إلى جرف حافلة لنقل المسافرين على مستوى جماعة الخنك التابعة لإقليم الرشيدية، واجتياج أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتيارت التابعة لإقليم تارودانت.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن “الميزان”، زينب قيوح، لرئيس الحكومة، قالت فيه إن “بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية”، مبرزة أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر.

كما أفادت بأن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها  صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر  وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية.

تبعا لذلك، ساءلت البرلمانية ذاتها رئيس الحكومة حول الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.

في السياق ذاته استفسرت قيوح في سؤاله الموجه لسعد الدين العثماني عن نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.