استثناء البروفيسور بالحوس من قرار استئناف العمل يفتح مواجهة جديدة بين طلبة الطب وأمزازي

يسود حنق كبير في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على خلفية استثناء أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أحمد بالحوس، من قرار استئناف العمل الذي أصدرته وزارة التعليم العالي في قضية أساتذة الطب الثلاثة الموقوفين.

فعقب مضي قرابة ثلاثة أشهر على توقيف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة من أساتذة كليات الطب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة الطب في احتجاجاتهم ضد وزارتي الصحة والتعليم العالي، تراجعت هذه الأخيرة عن قرارها، معلنة نهاية الأزمة، إذ توصل، مطلع الأسبوع الجاري، كل من الأستاذ إسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بمراسلة من لدن الكاتب العام لوزارة سعيد أمزازي يخبرهم فيها بأنه يتعين عليهما الاتصال بعميد الكليتين اللتين يشتغلان بهما بغية استئناف عملهما، في حين لم يشمل القرار الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، أحمد بلحوس، لأسباب مازالت مجهولة رغم أن ملفه مقرون بالأستاذين سالفا الذكر.

تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لفتت الانتباه ضمن بيان ختامي أصدرته اليوم الجمعة، تحدثث فيه عن الاحتجاجات التي خاضتها، إلى قضية البروفيسور بلحوس، مؤكدة أنها تعتزم المشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي ستدعو لها نقابة أساتذة التعليم العالي في سبيل الدفاع عنه.

“أطباء المستقبل” الذين توصلوا في نهاية شهر غشت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي، تقرر بموجبه رسميا توقيع محضر استئناف الدراسة ووقف المقاطعة التي امتدت أسابيع طوال، طالبوا في بلاغهم الوزير سعيد أمزازي بإعادة الأستاذ المذكور لعمله ورفع عنه حالة الحظر.

وأكد الأستاذ المعني بالأمر أنه لم يتوصل بعد بأي قرار يتعلق بإعادته إلى عمله في كلية الطب، مبرزا في حديث مع موقع “الأول” أنه يجهل الأسباب.

في هذا الصدد، حاول موقع “الأول” التواصل مع مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، فأبلغنا بمعاودة الاتصال لاحقا، وعندما قمنا فعلا بذلك، وجدنا في محاولات متكررة الرقم خارج التغطية.