مفاجئ.. المحامي زيان يعلن انسحابه من ملف توفيق بوعشرين

تطورات مثيرة تعرفها قضية محاكمة مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا بتهم أبرزها “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”؛ إذ أعلن أحد أشرس محاميه انسحابه من الملف، مؤكدا أنه سيكف عن مواصلة الترافع فيه داخل أروقة استئنافية الدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بنقيب المحامين سابقا، محمد زيان، الذي كشف في تصريح لموقع “الأول”، اليوم الثلاثاء، على هامش جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  أنه انسحب من هذا الملف بالنظر إلى حجم ما وصفها ب”الخروقات” التي شابته، مضيفا أن “هذا القرار كان يتعين عليه اتخاذه مباشرة بعدما أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن محاكمة موكله تفتقد لشروط المحاكمة العادلة وأساسياتها”.

ومباشرة بعدما صرح زيان ل”الأول” بهذا المستجد غير المتوقع، حاولنا التأكد من ما إذا كان قام بشكل عملي بإبلاغ المحكمة بفحواه عبر مصلحة كتابة الضبط، كما تنص على ذلك الفصول القانونية ذات الصلة، فاكتشفنا أنه لم يشعر المحكمة، بل حتى موكله يجهل قرارا من هذا القبيل، فعاودنا مرة أخرى طرح الموضوع على النقيب زيان، وكان جوابه: “صحيح أنا لم أُقَدِّم أي وثيقة تثبت إسقاط نيابتي عن توفيق بوعشرين، لكن سأقْدم على ذلك في الأيام القليلة المقبلة”، وزاد: “وحتى إذا حصل وحضرتُ لباقي جلساته سأحضر بصفتي صديقه وليس محاميه.. سأحضر وأكتفي بالمتابعة ولن أترافع أبدا”. يشدد المتحدث وعلامات الانزعاج تعتلي تقاسيم وجهه.

وبين تصريح المحامي زيان ونفي مصدر من كتابة الضبط باستئنافية البيضاء، لم تخف مصادر جد مقربة من النقيب استغرابها من موضوع إقدامه على التخلي عن الدفاع عن بوعشرين، مبرزة في حديث مع “الأول” أنه “مادام لم يقدم وثيقة تحمل ختمه وقولا صريحا بإسقاط نيابته، فإنه مازال ينوب في الملف إلى أن يثبت العكس”.

إلى ذلك، يرتقب أن تشرع هيئة الحكم برئاسة القاضي الحسن الطلفي، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في مرحلة الاستماع لتوفيق بوعشرين، استجابة للطلب الذي تقدم به دفاعه وسط معارضة قوية من لدن النيابة العامة والطرف المدني.