“المال السايب”.. مطالب بالتحقيق في مشروع استغلال مواقف السيارات بمراكش يفوت على خزينة المدينة 5 ملايير سنويا

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام كلا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، ووالي جهة مراكش أسفي، بفتح تحقيق شامل حول مشروع استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية، التابعة لجماعة مراكش، لكونه “يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا”.

وتوقفت الجمعية في مراسلتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، عند ما وصفتها بـ”الخروقات القانونية” التي تشوب المشروع المذكور، مجملة إياها في العشوائية والارتجالية والضبابية وسوء التدبير، مشيرة إلى أن  “حجم المبالغ المبددة و المنهوبة والناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات، والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات ويمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

هذا الفساد، بحسب توصيف حماة المال العام، يعود بالأساس إلى غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة، وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض والمضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة.

تبعا لذلك طالبت الهيئة ذاتها بالاستماع لرئيس الجماعة الحضرية بمراكش، ورئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية للمدينة، والممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية ، إلى جانب حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.