الحكومة تُحدث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بغرض الاستفادة من التطبيب وتسهيل تمليك السكن

امتيازات متعددة سيستفيد منها موظفو وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، عقب مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالجماعات الترابية، المناط به مهام اجتماعية متعلقة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه.

المؤسسة المحدثة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، على أن يعهد إليها تدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي، وتخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة، على غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية.

هذه الخدمات تتمثل أساسا، كما أعلنت عن ذلك الحكومة، في تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، علاوة على إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية.

كما ستتيح هذه المؤسسة، عبر اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، إلى منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات في مقدمتها التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين، والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.

وينص القانون على أن الانخراط في ” مؤسسة الأعمال الاجتماعية واجب على كل موظفي وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حالياً بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”.

وذكرت الحكومة أن إحداث هذه المؤسسة يأتي استجابة لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا منذ عدة ولايات حكومية، كما تندرج أيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019.