أزمة هيئة الأطباء والإذاعي عمورة.. وزير الصحة يدخل على الخط لإيقاف بث حلقة “احضي راسك”

دخلت أزمة الأطباء والإذاعي محمد عمورة منعطفا جديدا بعدما وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، مراسلة إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مطالبا إياها بالتدخل المستعجل لمنع بث الجزء الثاني من الحلقة المبرمجة يوم السبت المقبل، و”اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار لكل مهنيي الصحة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، من خلال مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري”.

يأتي ذلك بسبب حلقة يوم السبت الماضي من برنامج “احضي راسك” الذي ينشطه الإذاعي محمد عمورة على الإذاعة الوطنية، تناولت موضوع مظاهر الخيانة الطبية وأوجه ما أسماه بالنصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطنون على يد بعض الأطباء، ومنها عندما “يبيع الطبيب مريضه لشركات الأدوية والمختبرات التحاليل الطبية، والفحص الطبي”.

وبالرغم من أن عمورة أوضح أنه لم يعمم ما جاء في حلقته على الجميع، مشيرا في تدوينة له على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، إلى أنه “كرر لأربع مرات في فترات متفرقة من عمر الحلقة أنه لا يعمم، وأنه يوجه تحية خاصة إلى الأطباء الشرفاء، وقدم صور التلاعب بصحة المواطنين من قبل عدماء الضمير، داعيا في ختام الحلقة، هيئة الأطباء العمل على تنقية القطاع من المسيئين إلى مهنة الطب النبيلة”؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيا لطي صفحة هذا الخلاف، إذ ورد في شكاية وزير الصحة التي اطلع “الأول” على نصها أن “الحلقة كانت مسيئة لمهنة الطب وللأطباء الذين يقدمون خدمات نبيلة للمواطنين، من خلال محاولة النيل من سمعتهم والضرب بصورة هذه المهنة النبيلة، خاصة وأن منشط البرنامج ساق هذه الاتهامات بصفة التعميم، وهو ما يمكن اعتباره إساءة كبرى لمهنة الطب وللأطباء في بلادنا”.

الدكالي، أفاد في شكايته الموجهة إلى لطيفة أخرباش بأن عمورة “ساق عدة تهم مجانية تسيء إلى الأطباء وإلى مهنة الطب، سواء في القطاع العام والخاص”، معتبرا أن “الحلقة تضمنت بعض التعابير والعبارات التي تهدف إلى التحريض ضد الأطباء وتخوينهم، وضرب مصداقيتهم وتبخيس مجهوداتهم والتشكيك في عملهم؛ وهو ما قد يكون له وقع سيء في علاقة المرضى بالطبيب، وبالتالي إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية الوطنية برمتها”.

بث الحلقة على الإذاعة الوطنية ومتابعتها من قبل ملايين من المغاربة، يعد وفق وزير الصحة، “فرصة قد تزرع بذور فقدان الثقة لدى المرضى تجاه الطبيب وتجاه الدواء الذي يصفه الطبيب لمرضاه”.

بالمقابل، أقر وزير الصحة بعلل المنظومة الصحية ببلادنا، قائلا: “القطاع الصحي الخاص والعام بالمغرب لا يخلو من بعض الممارسات المحصورة والتي يتم التصدي لها في حينها، وذلك من خلال المفتشية العامة للوزارة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.