“الضمان الاجتماعي” يُحمّل حكومة العثماني مسؤولية تأخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء

في ظل تأخر الحكومة في تفعيل رفع التعويضات العائلية الذي جرى التوقيع عليه، شهر أبريل الفارط، في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن “قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهرياً إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019”.

لكن تنفيذ هذا القرار من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ما كشف عنه في بيان صادر عنه، “مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية”.

المصدر ذاته أشار إلى أنه “تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة، ويرتقب برمجة المصادقة عليه قريبا من طرف المجلس الحكومي”.

وتعهدت المؤسسة المدبرة للتعويضات العائلية لأجراء وموظفي القطاع الخاص، بمجرد نشر الحكومة المرسوم الخاص بالزيادة، القيام بتفعيل هذه الزيادة المقررة مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز 2019.

وكانت الحكومة قد وقَّعت، في 25 أبريل من السنة الجارية، اتفاقا اجتماعيا يقضي بزيادة مبلغ شهري بـ500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام، تُصرف على أساس 200 درهم ابتداءً من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، كما تضمن الاتفاق أيضا الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص بـ100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.