الجمعية تدق ناقوس الخطر إزاء تنامي احتجاجات العطش وتطالب السلطات بالتفاعل “الجدي والايجابي” مع الساكنة

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص “تردي الخدمات العمومية و البنيات التحتية من مغبة اتساع أزمة العطش في العديد من مناطق المغرب”.

وأدانت الجمعية في بلاغ للمكتب المركزي، ما وصفته بـ”إخلال الدولة بالتزاماتها فيما يخص ضمان وصول المواطنين/ات للاستفادة من حقهم الحيوي في الماء الذي تضمنه كل المواثيق الدولية”

كما عبرت عن “استنكارها لاستخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات بقطاعات الماء بمصالح المواطنين والمواطنات”، كما استنكرت “الصمت المطبق على هذا الانتهاك السافر لحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حقهم في الماء”.

ودعت الجمعية عبر بلاغها الذي توصل “الأول” بنسخة منه، (دعت) السلطات المعنية لـ”التفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها”.

ويأتي هذا حسب ذات المصدر، بعد تداول المكتب المركزي للجمعية في اجتماع له ما وصفه بـ”اتساع دائرة الاحتجاجات بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خصوصا النائية منها، التي تعيش فوق صفيح ساخن على وقع تذمر شعبي كبير لساكنتها؛ بسبب تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزود بالماء بشكل كاف وصحي”.

ولاحظ رفاق الغالي خلال فروع الجمعية القريبة، أن مُدُناً عديدة وضواحيها (وزان، خنيفرة، أزيلال، آزرو، بركان، قلعة السراغنة، زاكورة، شيشاوة، شتوكة آيت باها، تارودانت، والماس، مكناس، مراكش، الحوز، اليوسفية…) عرفت خلال الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للمياه، مما جعل الآلاف من المواطنين يعيشون وضعية مأساوية أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية ولتوفير المياه الضرورية لانشطتهم، رغم أن منها مناطق تتواجد بالقرب من مصادر المياه الرئيسية بالمغرب، في حين يتم فيه توفير وتلبية الحاجات المتزايدة للفضاءات السياحية القريبة المستنزفة للماء خلال هذه الفترة من السنة.

وأضاف المكتب المركزي “في الوقت الذي يفترض فيه من السلطات الوصية النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي العاجل مع مطالب المحتجين بهذه المناطق؛ عجزت المؤسسات المعنية (الوزارة المعنية، الجماعات الترابية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض، وكالات توزيع الماء…) في إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة. وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل…؛ كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعترفت من خلال القرار 64\292 لشهر يوليوز 2010 بأن ” الحق في الماء حق من حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه”.