حقوقيون يتهمون عامل الدريوش بالتقصير في مواجهة حريق “تافريست”.. “احتفظ بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية دوار وزير الداخلية وترك الحريق مندلعا في المناطق الأخرى”

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الحريق المهول الذي شب صبيحة يوم الجمعة 09 غشت الجاري بغابة “تافريست” و”افارني”، بإقليم الدريوش، خلف خسائر جسيمة نتج عنها الاحتراق الكلي لـ1116 هكتارا من الثروة الغابوية.

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن الحريق اندلع صبيحة يوم الجمعة 09 غشت الجاري في حدود الساعة السادسة صباحا، واستمر لثلاثة أيام إلى غاية يوم الأحد 11 غشت وأتى على عدد من الأراضي الغابوية التي تضم أشجار البلوط والعرعار، فضلا عن أشجار الزيتون والصنوبر، وهو ما يعد بحسب الهيئة الحقوقية، “كارثة بيئية طبيعية”، باعتباره الحريق الأكبر خلال السنوات الفارطة.

وبخصوص تعامل السلطات مع هذا الحادث، أفادت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بأن السلطات لم تحل بعين المكان إلا عقب مرور عشر ساعات على اندلاع الحريق، مشيرة إلى أنها استعانت بوسائل بسيطة جدا لا تتناسب وحجم الكارثة، مما أدى إلى توسع الحريق، ليتدخل المواطنون بإمكانياتهم الخاصة.

رفاق الغالي، اتهموا عامل عمالة الدريوش بالتقصير في مسؤولياته لمحاصرة الحريق، موضحين أنه حضر بعد مرور 17 ساعة من اندلاع ألسنة النيران، مؤكدين أنه “بدل التركيز على مواجهة الحريق وتعبئة الإمكانيات اللازمة المدنية لذلك، أعطى أوامره بنصب خيمة له بالدوار الذي يتحدر منه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، محتفظا بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية الدوار، الذي لم يكن أبدا مهددا بالحريق، بدل استعمالهما في الأماكن التي كانت تحترق”.

ومن التجليات الأخرى لتقصير عامل الإقليم في القيام بمسؤولياته، وفق ما أوردته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، “عدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطط الحماية ومحاربة الحرائق الذي تم عرضه في الاجتماع الذي ترأسه العامل بمقر العمالة”، سواء تعلق الأمر بالسهر على ديمومة مركز القيادة أو تنسيق عمليات محاربة الحرائق، كما “ظل منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات بالدريوش شاغرا في عز فصل الصيف الذي تزاداد فيه حوادث الحرائق، بعدما عمد عامل الإقليم إلى اعفاء المدير السابق واستقدام أحد أفراد عائلته للسهر على مديرية المياه والغابات بالدريوش”.

تبعا لذلك، اعتبر المصدر ذاته هذا الحريق “يرقى إلى مستوى جريمة بيئية في حق الريف وساكنته وثرواته الطبيعية”، مطالبا بفتح تحقيق سريع ونزيه، في طريقة تعامل السلطة مع هذه الكارثة، وتعويض الساكنة وكافة المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم.