تحول الصراع القائم بين الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وسعيد شباعتو، مستشار بالجهة ذاتها، إلى حرب رسائل مفتوحة، وجه كل واحد منهما مدفعيته الثقيلة صوب الآخر.
وفي رسالة طويلة موزعة على عشر فقرات، لا تخلو من أسلوب الهجوم وجهها رئيس جهة درعة تافيلالت إلى سعيد شباعتو معتبرا إياه فاقدا للعضوية بعد صدور أحكام قضائية ضده، قال الحيبيب الشوباني إن “عملية إسقاط لائحة الحمامة في الانتخابات الجهوية 2015 بإقليم ميدلت نتجت عن معركة قانونية لا علاقة لمجلس الجهة بها؛ ولكنها استُغلت سياسويا للتشويش على عمله. وهذه المعركة كما يعلم الخاص والعام انتهت قضائيا لصالح خصمك السيد علاوي عبد الله بإسقاط لائحة الحمامة منذ تاريخ 13 نونبر 2015، بحكم نهائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الذي خرقتَه بترشحك للانتخابات وأنت تنتمي لحزبين في نفس الآن!”.
وأكد الشوباني في معرض رسالته التي اطلع “الأول” على نصها، أن “هذه الأحكام النهائية قد قضت بالإلغاء النهائي لانتخاب لائحة الحمامة بإقليم ميدلت برسم الانتخابات الجهوية 4 شتنبر 2015″، موجها خطابه لشبعتو قائلا: “وجود علاقة سببية مباشرة بين فقدان العضوية في مجلس الجهة وفقدانها المرتقب تبعا لذلك في البرلمان – طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب، وفقدان الأهلية الانتخابية الذي لا يخول الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة – هو الذي جعلك تسعى بكل وسائل التأثير والضغط على التحالف السياسي المركزي لتعطيل وعرقلة تنفيذ حكم إسقاط لائحة حمامة ميدلت بمجلس الجهة”.
القيادي في حزب العدالة والتنمية زاد من حدة هجومه على شباعتو وأضاف: “يبدو أنك لم تَعِ ولم تُدرك بعدُ أن حصيلة عملك في أول تجربة لتنزيل الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت – منذ أن فشلتْ جهودك الكبيرة للحيلولة دون إحداث جهة درعة تافيلالت كجهة جديدة من أجل الحفاظ على وضعك الموروث بجهة مكناس تافيلالت سابقا، مرورا بعدم احترامك لمقتضيات التفاهم الذي صدر بشأنه البلاغ الذي تم تحريره من طرف التحالف السياسي لمنتخبي الأحزاب الحكومية في 9 شتنبر 2015 والانقلاب عليه عشية التصويت لانتخاب رئيس ومكتب المجلس، وصولا للتشويش على عمل مجلس الجهة بهذا الملف المُصطنع وتكريس صورتك في أعين الرأي العام المتابع والمسؤول والخبير كمنتخب مستهتر بالقانون وأحكام القضاء – حصيلة يائسة وبئيسة ومدمرة لما تبقى من صورتك ورصيدك كفاعل سياسي بالجهة”.
من جهته، رد سعيد شباعتو على مكتوب الشوباني، برسالة وصف فيها بدوره رئيس الجهة بـ”المعزول اجتماعيا وسياسيا، والمهدد بالعزل قانونيا والفاقد للأغلبية”، مستفتحا حديثه بالقول: “لم أكن أتوقع يوما أن يخيب ظني فيك إلى هذا الحد، فلطالما اعتبرتك أستاذا ضليعا في القانون، إلا أنك أثبتت لي وللعيان أنك عكس ذلك تماما”.
وكتب شباعتو، في رسالته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها: “يجب أن يعلم الجميع أنه صدر حكم في حقي بناء على نظام داخلي غير شرعي، ولدي حكم استئنافي يثبت ذلك، واستنادا عليه تم فتح ملف إعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 379 من المسطرة المدنية، رقم الملف 355/47/1/2017 يمكن الاطلاع عليه لكل من رغب في ذلك”، موضحا: “بطلب من الأخ الحبيب المالكي، وقع الصلح بيني وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بموجبه تنازلت عن دعوى تزوير وثيقة النظام الداخلي”.
وأردف قائلا: “لو كنتَ حقا أستاذ قانون متمرسا، ومتتبعا للشأن القانوني ومستجداته، لكنت على علم بقرار المجلس الدستوري في شأن تفسير المادة 61 من الدستور والقاضي بما يلي: *كل شخص ترشح باسم حزب آخر غير الحزب الذي كان فيه من قبل يعتبر متخل عن حزبه الأول ويجرد من كل المناصب التي حصل عليها باسم حزبه الأول، ولاستنتجت بالتالي أنه لا يمكن لشخص أن ينتمي لحزبين. فهذا تفسير عميق وواضح لا يدع مجالا للشك”.
القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قال أيضا: “الأكيد، أخي الحبيب، أن الأشياء اختلطت لديك وصار التمييز بينها مستعصيا عليك؛ فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتحدث عن النواب الذين ولجوا قبة البرلمان بلون سياسي معين، ثم تخلوا عنه أثناء ولاية انتدابهم. أما بخصوص الأهلية للانتخابات والتي تحدثت عنها، فإنها لا تفقد *إلا* في حالة صدور أحكام جنحية أو جنائية في حق المعنيين بالأمر، وهو الشيء الذي لا ينطبق على أعضاء لائحة الحمامة الجهوية”، مستطردا: “إن ضعف مستواك يتجلى أيضا في عدم تمييزك بين إلغاء لائحة انتخابية، وقرار العزل؛ فقرار العزل هو أقل ما يمكن اتخاذه في حقك بعد ثبوت تبذيرك للمال العام، وخرقك للقانون عشرات المرات رغم تنبيهك من طرف السادة الولاة طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للجهات”.
وتحدى المستشار بجهة درعة تافيلالت في رسالته الحبيب الشوباني بتنظيم مناظرة، معبرا عن ذلك بالقول: “أظن أن أرقى أسلوب لتوضيح هذه الأشياء ورفع كل لبس هو تنظيم مناظرة بيني وبينك، تبث مباشرة وبحضور رجال الإعلام والمختصين”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…