نقابة تعليمية تطالب باسترجاع “الأموال العمومية المنهوبة” في إطار البرنامج الاستعجالي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، باسترجاع ما وصفتها ب”الأموال العمومية المنهوبة” في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، مع وضع حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين.

وقالت الجامعة إن مخططات تفكيك المدرسة والجامعة العموميتين، من لدن الدولة وحكوماتها المتتالية؛ استجابة لمنطق تسليع التعليم الذي انخرطت فيه منذ أمد بعيد،  تم من خلاله الهجوم على كل الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، مستعملا كل أساليب الاحتواء السياسي والنقابي اتجاه البعض، وسياسة الحصار والقمع اتجاه الرافضين لخياراته التعليمية الرسمية.

وأضافت أن قطاع التعليم “يحضى براهنية خاصة في ظل ما يحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني باسم الإصلاح المفترى عليه، على قاعدة تقارير وتوجيهات البنك الدولي التي استهدفت منظومة التربية والتكوين في إطار عولمة نفس علاقات الانتاج الرأسمالية التي تتسم بنماء هشاشة العمل بمختلف أشكالها واتساع مظاهر الفقر والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أنتج سيرورة من البرامج التربوية التي يطبع معالمها المنطق الإقتصادي المتناغم مع محددات السوق بدءً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي كلها ترتكز إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ”.

التنظيم النقابي ذاته جدد رفضه لمشروع القانون الإطار واعتبره وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وأبناء الشعب من حقهم في التعليم، والرمي بهم أجراء مستعبدين لدى الباطرونا الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى سحبه لما له من خطر محدِّق بمنظومتنا التربوية في الأفق القريب.