راسل المستشار الإعلامي للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مصطفى الخلفي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص ما أسماه “تجاوزات قانونية للقناة الثانية”، والتي لخصها في بث تقرير على القناة الثانية مساء السبت الماضي اعتبره يحتوي عبارات “تمس بالمبدأ النبيل للعمل الصحفي والمهني وتسيء إلى تيار سياسي وحزب قانوني مؤسس في احترام تام للثوابت الدستورية كما أهلته صناديق الاقتراع لكي يترأس الحكومة ويشكل أكبر كتلة برلمانية وتساهم في التحريض عليه”.
وحسب ذات المراسلة التي وقعها نزار خيرون، والتي تحصل “الأول” على نسخة منها، فقد تضمن أحد تقارير النشرة عن إحدى المبادرات المغربية التضامنية مع لباس السائحات البلجيكيات بمراكش جملة “فالأصوات الحية بالمغرب واجهت وبصرامة الأفكار الظلامية التي تلخص الأشخاص في هندامهم وملابسهم” وحيث أن مقدم المسائية أحال في بداية التقرير على مدون، التي اعتبرها مستشار الخلفي “إشارة لعضو في مؤسسة دستورية منتمٍ لحزب سياسي مغربي قانوني”.
وأضاف خيرون في مراسلته أن قضية “الشورط” تعتبر قضية تعبير ورأي، اعتذر صاحبها رغم كونها رأيا، وتفاعل معها على هذا الأساس سفير بلجيكا بالرباط، الممثل الرسمي والديبلوماسي لبلجيكا بالمملكة المغربية، وحيث أن عبارة “الأفكار الظلامية” تمس بالمبدأ النبيل للعمل الصحفي والمهني”، مشددا أن تلك العبارة “تضرب عرض الحائط بالمبادئ والقيم والمهنية المؤسسة للعمل الصحفي”.
وطالب خيرون من “الهاكا” اتخاذ “ما يلزم حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الإقصائية والمنافية للعمل الصحفي والمهني النبيل والجاد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق القناة المذكورة”.
يذكر أن البرلماني علي العسري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي اشتهر بتدوينته التي انتقدت لباس الشابات البلجيكيات المتطوعات اللواتي قمن بتبليط طريق بنواحي تارودانت، وصف منتقدي تدوينته بـ”السذج والمتربصين” لينتقل إلى مرحلة أخرى وهي استخدام صلاحياته البرلمانية، حيث وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية يطالبه فيه بـ”الاحتياط” من مثل هذه المبادرات، الشيء الذي اعتبره متتبعون تضييقا على مثل هذه المبادرات الحسنة، ليعود وينشر تدوينة أخرى يعتذر فيها ويوجه فيها التحية لكل المبادرات الإنسانية والتضامنية كالتي تقوم بها هؤلاء الشابات البلجيكيات، مبرزا أن هذه المبادرات التي تعزز بشكل خاص معرفة أفضل للتعاون المتبادل، يجب تشجيعها وتوفير ظروف النجاح لها.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …