“قربلة”.. أعضاء “البيجيدي” بوجدة المشطب عليهم يثورون في وجه الأمانة العامة.. اتهموها بالانحياز ووصفوا قرارها بـ”التبخيسي”

قال أعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة أنجاد، إن قرار الأمانة العامة الذي قضى بحل فرع الحزب بجهة الشرق كان “متحيزا كليا لطرف الكتابة الجهوية المدعمة بأحد أعضاء الأمانة العامة”، معتبرين أن هذا القرار يعد “تبخيسا لما قدمته مدينة الألفية للحزب من نضالات وتضحيات وتعاطف مكنه من الحصول على نتائج مبهرة منذ 1997”.

واتهم بيان صادر عن أعضاء الحزب الذي جرى حله قبل أسابيع، أطرافا لم يذكرها بالاسم، بكونها “كانت تضغط بالتدخلات الهاتفية وأحيانا بالتهديد بالاستقالات من الهيئات التنظيمية والانتدابية”، لافتين الانتباه إلى أن “مدنا أخرى تعيش أسوأ مما تعرفه مدينة وجدة، ولم يتخذ في حقها أي قرار”.

وفي الوقت الذي عللت فيه أمانة “المصباح” قرارها بوجود “تجاوزات من قبل أعضاء الحزب في المجلس الجماعي لوجدة، والتنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية في المجلس، في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي، الصادر حول تدبير التحالفات”، أوضح الموقعون على البيان، أن  “تحالف عدد من أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي بوجدة، مع جزء من الأغلبية الممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة هو مجرد تنسيق بين أعضاء من المجلس، تم خلاله الظفر برئاسة ثلاث لجن دائمة مهمة من موقع المعارضة، ما يمكن من تقوية مساهمة الفريق وخدمة الساكنة في احترام تام لما نصت عليه المادتين 75 و 86 من النظام الأساسي للحزب، والتي تم بموجبها منح اختصاصات تتبع عمل منتخبي الحزب للكتابة الإقليمية”.

وطالب هؤلاء، الأمانة العامة بتقديم أدلة عمّا وصفتها بالإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات، مشيرين إلى أن “الكتابة الجهوية المستقوية مركزيا بعضو الأمانة العامة، رفضت التنسيق مع جزء من أعضاء الأصالة والمعاصرة لأسباب شخصية وغير مقنعة، علما أنها لم تعترض على تحالفات أقامتها الكتابات الإقليمية للحزب بالجهة مع الأصالة والمعاصرة، بكل من بركان والناضور وتاوريرت وجرسيف، مما يستوجب التساؤل حول استثناء وجدة لوحدها”.