المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعوض مختطفي البوليساريو وتلاميذ أهرمومو

شرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في تنظيم جلسات تسليم مقررات تحكيمية، أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى جانب مجموعة من ذوي حقوق الضحايا المتوفين.

يأتي ذلك، في إطار تسوية وضعية 624 شخصا كانت ملفاتهم موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتعلق الأمر بـ39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق فأدلوا بها، ثم 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر “البوليساريو”، علاوة على 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير.

وجرى اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، تسليم مقررات تحكيمية من أجل تعويض 80 شخصا من معتقلي البوليساريو وذوي حقوقهم.

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة الـCNDH، في أعقاب هذا اللقاء إن “ملف المدنيين المختطفين من طرف البوليساريو لا يدخل ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999 التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من طرف موظفيها أو الأفراد التابعين لها”، غير أن هذا لم يمنع “الإنصاف والمصالحة”، توضح بوعياش، من جبر ضرر كافة أضرار الضحايا وذوي حقوقهم المتوفين منهم، بالنظر إلى أن “الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاك الحقوق الأساسية للمختطفين، بما فيها الاختطاف والتعذيب، فإنها بالمقابل لم توفر لهم الحماية المناسبة منها داخل التراب الوطني”.

ويرتقب أن يواصل المجلس عمله بهذا الشأن، إذ سيعقد يوم غد الأربعاء ثاني جلسة بمقره بالرباط لتسليم 367 مقررا تحكيميا لفائدة مجموعة تلاميذ أهرمومو، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة.

إلى ذلك، أكد المجلس التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتويجا للمجهودات المبذولة من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي 87 مليون درهم.