العمراني يكشف تفاصيل مناقشة موضوع “فرنسة التعليم” داخل “البيجيدي” ويرد على بنكيران: “الأمانة العامة هي المخولة حصريا باتخاذ القرار”

أياما قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كشف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أن الأمانة العامة للحزب ظلت تواكب النقاش الواقع بشأن المادتين 2 و31 المضمنتين في مشروع القانون، مبرزا أنها أفردت لذلك عدة اجتماعات بغرض الوصول إلى توافق حول صيغة تصويت نواب “البيجيدي” على هذا النص التشريعي.

وأكد العمراني في مقالة نشرها على موقع الرسمي لحزبه، أن “احترام الأمانة العامة لمنهج الإشراك مع الفريق النيابي للحزب، لم يَحُلْ دون أن تتصدى لموضوع النقاش الجاري بشـأن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار في العديد من اجتماعاتها”، وأضاف”وما اتفاقها بإجماع أعضائها على الدفع بتصويت أعضاء الفريق في اللجنة الدائمة المعنية بالامتناع على تلك المادتين إلا تكريسا للمنهج المؤسساتي”.

ويعني هنا، يوضح المتحدث أن “الأمانة العامة هي المخولة حصريا ومؤسساتيا باتخاذ القرار الملائم في الموضوع بموجب أحكام النظام الأساسي للحزب”.

وكان مشروع القانون سالف الذكر، قد أثار جدلا واسعا بين صفوف أعضاء العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، لكونه يتضمن مواد تنص على تدريس العلوم باللغة الفرنسية بدل العربية، وهو ما اعتبره بعض أعضاء هذا التنظيم السياسي الإسلامي انقلاب على مبادئ الحزب ومرتكزاته، في مقدمتهم عبد الإله بنكيران، الذي وجَّه انتقادات لاذعة لإخوانه بعد سماحهم بتمرير مشروع القانون داخل لجنة التعليم بمجلس النواب.

وفي ما يشبه ردا غير مباشر على كلام عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” الذي  كان قد شدد في معرض مهاجمة إخوانه على خلفية موقفهم المساند لمضامين النص التشريعي على أن موضوع من هذا الحجم كان يتعين حسمه في دورة استثنائية للمجلس الوطني أو الذهاب إلى مؤتمر؛ قال العمراني إن المصطفى الرميد كان قد اقترح في اجتماع الأمانة العامة ل”المصباح” الاستثنائي المنعقد يوم الخميس 11 أبريل المنصرم، الدعوة لدورة استثنائية للمجلس الوطني لعرض الأمر عليه، غير أن اقتراحه لم يلق موافقة من لدن الأعضاء المتدخلين، لاعتبارات من ضمنها أن المختص في النازلة هي الأمانة العامة دون غيرها.

وأفاد العمراني بأن الأمانة العامة لـ”المصباح” تحملت مسؤوليتها في الملف منذ أن باشرته في أول اجتماع لها في 11 فبراير الماضي، وظلت تتداول فيه خلال اجتماعاتها المتتالية، وكان رائدها أن تصل إلى صيغة متوافق بشأنها مع مختلف الفرقاء في مجلس النواب، تكون أكثر وفاء لمرجعية الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، موضحا أنه “لمّا تعذر هذا التوافق لاتساع البوْن لم تجد بدا من أن تحدد الموقف الذي تمليه المصلحة، وهو موقف الامتناع في التصويت على المادتين 2 و31 وموقف الإيجاب بخصوص باقي المواد والمشروع برمته”.