جريمة “شمهروش”.. محكمة الإرهاب تعوض عائلة الضحية النرويجية بـ200 مليون وتبرئ الدولة المغربية

بلغت قيمة التعويضات التي أقرتها غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، للمطالبين بالحق المدني 200 مليون سنتيم.

وبينما كان دفاع المطالبين بالحق المدني، من الطرف النرويجي، قد طالب بتعويض مدني قدره مليار سنتيم، لم تقر هيئة الحكم أي تعويض مدني لصالحه، بالمقابل أقرت المحكمة تعويضا للضحية النرويجية قدره 200 مليون سنتيم، سيؤديها المتهمون الثلاثة الرئيسيون الذين نفّذوا جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين.

إلى ذلك، رفضت المحكمة قبول الطلبات التي تقدم بها المطالبين بالحق المدني، القاضية بإدخال الدولة المغربية كطرف في القضية، كما رفضت إدخال وزير الدولة المكلف ربحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ورئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، عبد الرحمان المغراوي.

يذكر، أن محكمة الإرهاب بسلا طوت مساء اليوم الخميس، المرحلة الابتدائية من ملف “خلية شمهروش” الإرهابية، عبر إدانة المتهمين البالغ عددهم 24.

وبذلك قضت المحكمة بالإعدام  في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ الجريمة التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان العام الماضي، بينما تراوحت باقي الأحكام بين المؤبد وخمس سنوات.

وآخذت المحكمة المتهمين الذين يوجد من بينهم شخصا يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، و”الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد”، و”ارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية”، و”حيازة أسلحة نارية”، و”محاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.