حكومة “البيجيدي” تعلن تشبثها بالإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ان مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس الحكومة أبقى على عقوبة الإعدام ضمن فصوله.

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي  عقدها عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “بلادنا اختارت نهجا يعتمد على تقليص القضايا التي يحكم بها بالإعدام”، مشيرا إلى أنه “تم التقليص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 إلى 8 جرائم، في مشروع القانون الجنائي”، مشددا على أنه”تمت إضافة ثلاث تصل عقوبتها في الأقصى للإعدام وهي جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، ثم الجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف الخلفي أنه “تم وضع قواعد صارمة وضابطة من أجل صدور حكم بالإعدام، من بينها إجماع الهيئة القضائية، وأن يدون في محضر المداولة رأي كل عضو وتوقيعه على المحضر”.

دمن جهة أخرى، أكد الخلفي على أن “الواقع العملي والممارساتي، يوضح أن تنفيذ عقوبة الاعدام لم يقدم عليه المغرب منذ زمن بعيد، مما يعني أن هذه العقوبة لا تطبق في غالب الأحيان”.

يذكر أن مجموعة من الحقوقيين سبق لهم أن طالبوا  الحكومة بإسقاط عقوبة الإعدام من مسودة مشروع القانون الجنائي، استناذا منهم على المواثيق الدولية، و على ما اعتبروه قدسية الحق في الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للجرائم العسكرية الذي صدر السنة الماضية سبق له أن قلص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام من 16 جريمة إلى خمس جرائم.