الشروع في تأديب أربعة قضاة بسبب تدوينات فيسبوكية.. والشنتوف: “حرية التعبير مكفولة بالدستور”

حنق كبير يسود صفوف قضاة المملكة، إثر تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررا لمباشرة المسطرة التأديبية في حق أربعة قضاة، كانوا قد نشروا تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ.

وفيما تفاعل عدد من القضاة مع هذا المستجد بنشر صور زملائهم على “فيسبوك”، مرفوقة بعبارات التضامن والاستنكار؛  أعرب عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، عن إدانته لهذا الإجراء مؤكدا أن ما نشره زملاؤه “يدخل في إطار ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا لكل القضاة”.

وأبدى رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة نشرها بدوره بالحساب الرسمي للنادي الذي يرأسه على “فيسبوك”،  استغرابه من إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراره عقب مضي سنة من استدعاء القضاة المذكورين من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية في شأن نفس الموضوع، لافتا الانتباه إلى أن المجلس عقد اجتماعين مع النادي، تم خلالهما توضيح مجموعة من الأمور وجرى الاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين الطرفين.

المسؤول القضائي، أفاد بأن هذه التطورات الأخيرة ستكون لها آثار غير جيدة على صورة القضاء في بلادنا، لكون التدوينات، يؤكد الشنتوف “لا تمس لا بالأشخاص، ولا بالمؤسسات، بل بعضها تتشبث بالمؤسسات، وتدافع عنها”، مبرزا أن “الإجراء صدر في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم، ومشهود لهم بالنزاهة، والتفاني في عملهم”.

تبعا لذلك، يرتقب أن يعقد “نادي قضاة المغرب” اجتماعا للوقوف إلى جانب القضاة المتابعين والتضامن معهم طبقا للحقوق التي يكفلها الدستور.

إلى ذلك، دعا الشنتوف باقي القضاة إلى ممارسة حقهم في التعبير بكل حرية، والتضامن مع القضاة الأربعة حتى تتم معالجة هذا الموضوع من طرف المجلس “معالجة حكيمة”.