موظفو الداخلية يتهمون الحكومة ب”إعفاء لوبيات الاقتصاد من الضرائب” ويصفون قانون الإضراب ب”التكبيلي”

اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، حكومة سعد الدين العثماني، ب”إغراق البلاد في المديونية والإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة، التي راكمتها بنضالاتها المستمرة والمستميتة منذ الاستقلال”.

وذكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “تبعات السياسة الفاشلة للحكومة تتحمل تبعاتها الطبقة العاملة، من ضغط ضريبي وغلاء أسعار المواد الأساسية، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن في عمقه”، بالمقابل، تضيف الجامعة المذكورة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “تغدق الحكومة على اللوبيات الاقتصادية بالإعفاءات الضريبية والاجتماعية”.

الهيئة النقابية ذاتها، دعت في بيانها الذي أعقب اجتماع المكتب الوطني للجامعة المنعقد بالخميسات، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان، واصفة إياه ب”التكبيلي”.

وترى الجامعة، المتحدثة باسم موظفي الإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، أن مشروع القانون المذكور “يسعى إلى تجريم وإعدام حق الإضراب، ومنعه بصفة قطعية على موظفي قطاع الداخلية”، وعبرت عن رفضها كذلك لمشروع القانون الخاص بالتغطية الصحية للوالدين، معتبرة أنه “حق أريد به باطل”.

وفيما يرتبط بمطالب الجامعة، أجملتها هذه الأخيرة في “تأسيس مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي وأعوان وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة والملحقين والموضوعين رهن إشارتها دون تمييز ولا إقصاء إسوة بباقي القطاعات”، إلى جانب “إلغاء الدورية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيآتها و نظام التعويضات عن المسؤولية، بسبب ما تضمنته من تقزيم لعدد الأقسام و المصالح بمجالس العمالات و الأقاليم”.

كما يطالب هؤلاء باستشارة النقابة والموظفين المعنيين بعملية توزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم والإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إعمالا لمقتضيات الدستور وقوانين الوظيفة العمومية.